فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 13     ماده 697 قانون تعزيرات است كه مقرر مي دارد: « هر كس به وسيله اي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه وجرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ي ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق آن امر جرم محسوب ميشود و نسبت دهنده مفتري خواهد بود مشروط براينكه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جزدر مواردي كه موجب حداست به يك ماده تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق يايكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. اولا-اين ماده تقريبا همان ماده ي 269ق.م.ع با اختلافاتي است كه نه با جرم calomine تهمت و بهتان در فرانسه و نه با denonciation calomnieuse[1] حقوق جزاي اروپايي انطباق كامل دارد. ثانيا د رماده ي 296 سابق عبارت «انتشار واعلان» بود ولي در عوض در ماده ي 697 « به وسيله درج در روزنامه وجرائد يا به هر وسيله ي ديگر» اضافه شده و عبارت يك يا چند نفر به كسي تبديل شده ثالثا- مجازات نيز فرق دارد و به جاي از عبارت جنحه وجنايت از كلمه ي جرم استفاده شده است. رابعا- به هر وسيله ي ديگر غير از درج در روزنامه وجرائد يا نطق در مجامع نيز اگر كسي امري را صريحا به كسي نسبت دهد جرم محسوب شده است. توجه: لازم به يادآوري است كه در برخي از كشورها از جمله آمريكا انتشار ا فترا به دو شكل كتبي و شفاهي صورت ميگيرد وانتشار ركن ضروري مسئوليت مدني ناشي از افترا است. افترا كتبي اصولا به صورت نوشته و يا چاپ محقق مي شود وبايد به شكل مادي قابل رويت باشد و خسارت در آن مفروض است در حالي كه افتراي شفاهي با بيان مطلب است و مفتري عليه ملزم است كه تحقق ضرر و زبان را اثبات كند مگر در موارد استثنايي ذيل: 1-انتساب جرم باشد 2-انتساب نفرت انگيزي باشد 3-اثرات منفي بر تجارت كسب يا حرفه خواهد گذارد 4-انتساب بي عفتي به يك زن باشد كه نيازي به دليل عني براي اثبات ادعا نيست[2].   2-عنصر مادي: رفتار انساني به صورت فعل مثبت مادي نسبت دادن جرم(اسناد) كه داراي خوصصيات ذيل مي باشد: الف: نسبت دادن صريح جرم مثل اينكه بگويد يا بنويسد كه حسن مرتكب فلان قتل يا فلان سرقت شده پس د د رنسبت دادن شرط است كه آن انتساب صريح بوده داراي ابهام يا اجمال نباشد و بنه نحوي كه شنونده يا خواننده عادي بتواند مقصود مفتري را به نحو مطلوب دريابد وماهيت و كيفيت قضايي عمل نسبت داده شده بدون ابهام با يكي از مواد قوانين جزايي قابل انطباق باشد كه خود داراي خصوصياتي است:

[1] -ماده 373 قانون قديم مجازات عمومي وماده 10-226 قانون جديد سال 1992 قانون مجازات عمومي فرانسه

[2] -دكتر آقاي نيا، حسين، ترجمه كتاب مباني حقوق وارزشها، مسئوليت مدني نوشته والترتي چامپيون جونيور –انتشارات كميته ملي المپيك 1374