فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30       دولت الكترونيك: استفاده آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و شبانه روزي به مشتري است.   دولت الكترونيك، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاري و ساير مواردي است كه با دولت درحال تعامل هستند.   دولت الكترونيك، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطلاعات و فناوريهاي جديد است كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشاركت در فـــــرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد. دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوريهاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند.   در تعاريف ديگري نيز كه ارائه شده است به جنبه هاي پاسخگويي، مسئوليت پذيري، شفـــاف ســـازي و اينگونه موارد توجه گرديده است. بنابراين، دولت الكترونيك مجموعه اي از كليه ارتباطات الكترونيك است كه بين دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ مي دهد.   اهميت ايجاد دولت الكترونيك به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است. دولتها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر موردنياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.   ضرورت ايجاد عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيچيده تر شدن بشر است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 1 - رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر 18 ماه دو برابر مي شود. قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميـــــزان رشد يك شبــكه به ميزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتبــــاطي شبكه ها هر 12 ماه سه برابر مي شود. همان گونه كه از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بــــرجاي مي گذارد.   2 - سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعـــات: بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي كلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط كنوني و كم كردن فاصله و شكاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي درفناوري اطلاعات از كمتر از 10 درصد در سالهاي گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان 30 درصد هزينه هاي بانكي غير الكترونيك كاهش يافته است.   3 - رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن: طي فصل فروش عيد كريسمس در سال 1999 فروشندگاني كه محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل 3/1 ميليارد دلار پوند كه اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمريكا براي ايجاد دولت الكترونيك رقمي معادل 500 ميليون دلار هزينه كرده كه اين ميزان در سال 2003 به 1/6 ميليارد دلار خواهدرسيد.   4 - تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي: در ايالت ويرجينياي آمريكا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و 38 درصد آنها از اينترنت و پست الكترونيك به صورت روزانه استفاده مي كنند. اين نمونه ها نشان مي دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد و اين امـــر فقط مي تواند ازطريق دولت الكترونيك تحقق يابد.   5 - جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت: دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و... با هم در رقابت بوده و ازسويي جهاني شدن نيز به منظور فروش كالاها و خدمات خويش، آنها را وادار به تاسيس دولت الكترونيك مي كند.   مزايا تا چند سال پيش روال معمول براي دريافت خدمات دولتي، مستلزم حضور فيزيكي مراجعه كننده به يكي از دفاتر دولتي مرتبط بود. با پيشرفتهـــاي تكنولوژيك و اطلاع رساني، براي نزديك كردن محل ارائه خدمات به مشتريان حركت جديدي ايجادشده است. در گامهاي نخست، ايجاد كيوسك هاي ارائه خدمات (نظير آنچه كه در شبكه هاي بانكي مورداستفاده قرار مي گيرد) به اجرا درآمد و در گامهاي بعدي، استفاده از رايانه هاي شخصي بدين منظور موردتوجه قرار گرفت. ميزان گستردگي دامنه پوشش دولت الكترونيك زماني براي ما روشن مي شود كه به اين امر واقف شويم كه حتي موفق ترين كشورها در اين زمينه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بيش از 20 درصد از پتانسيل هاي موجود نشده اند.   دسترسي سريع به اطلاعات در سازمانهاي دولتي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا كه فرايندها و روندهاي اداري عموماً تكراري، عادي و تابع ضابطه هستند، استفاده از رايانه، امكانــات منحصر به فردي را براي جمع آوري، كنتـــرل و گزارش دهي فوري و به موقع براي مديران فراهم مي آورد و اين امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمايه گذاري هنگفت در اين زمينه كنند. ولي اين فرايند، تاثير چنداني بر بهره وري سازمانهاي فوق ندارد. اين درحقيقت همان نقطه اي است كه پروژه دولت الكترونيك، در آن تحول ايجاد مي كند.