فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 103     فهرست مقدمه1 بيان مسئله6 فرضيه هاي تحقيق6 اهميت موضوع7 فصل اول : كليات تحقيق9 الف _ قتل عمد :9 ب _ قتل در حكم عمد :9 ج _ قتل شبه عمد :10 د _ قتل غير عمدي :10 اشتباه در قتل 13 الف ) اشتباه در هویت مقتول13 ب ) اشتباه در هدف16 ج ) اشتباه در قصد 20 فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدي 24 مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه 29 فصل سوم : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي 34 هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد34 1 _ هدف از تشريع :34 2 _ مبناي وضع عنوان :35 3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد :36 الف _ عنصر قانوني :37 ب _ عنصر مادي :37 مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 42 فصل چهارم : قتل از روي ترحم (اتانازي(46 فصل پنجم : قتل غیر عمدی 48 الف- قتل در حكم شبه عمدی50 فصل ششم : قتل در فراش55 نخست - وجود علقه زوجيت56 دوم - مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر57 سوم - ارتكاب قتل در حين مشاهده58 چهارم - علم به تمكين58 اثبات موضوع از نظر حقوقي59 اثبات موضوع از نظر فقهي60 فصل هفتم : مجازات قتل در نتيجه تير اندازي 62 كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه 66 فصل هشتم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 70 بررسی فقهی قتل عمدی :70 قتل در آیات و روایات و احادیث :70 تعریف قتل عمدی73 بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام77 قتل ازجرائم حق الناس است79 فصل نهم : قتل فرزند توسط مادر80 قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي81 قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران 85 قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه 88 ادله قصاص مادر براي قتل فرزند89 قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت91 نتيجه گيري93 پاورقي و منابع:99       مقدمه قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616-م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم مي‌گردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل: مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .     بيان مسئله در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: «شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.» مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.   فرضيه هاي تحقيق 1- قتل به عنوان يك جرم بشري 2- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است   اهميت موضوع شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است. از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است. با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.   فصل اول : كليات تحقيق 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. ج _ قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.   د _ قتل غير عمدي : قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. الف _ قتل عمدي : بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي