فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 24     مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد. به طور خلاصه, قاعده‌اي به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي, حافظ عدالت نيز باشد. 2-مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقي، خود به خود و به دليل پشتيباني دولت، هميشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد. پس هيچ كس نمي‌تواند به بهانه بي‌عدالتي از اجراي قاعده حقوقي سر باز زند يا در برابر آن مقاومت كند. در اين پاسخ, به حقايق مادي و خارجي بيش از آرمانهاي حقوقي توجه مي‌شود. گويندگان آن بي‌هيچ پيرايه‌اي اعلام مي‌كنند كه آنچه حقيقت دارد اين است كه طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوق مي‌كند و اين گروه نيز ناگزير از رعايت آن هستند. آنان كه عدالت را مبناي حقوق مي‌شمرند, معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمايت كنند. ولي, طرفداران نظر اخير حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي‌دانند به همين مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطري يا طبيعي)) و نظر ديگر را ((مكتب تحققي)) مي‌نامند. ماهيت نظام حقوقي روميان حقوق را هنر دادگري مي‌دانستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار ساير علوم آورده‌اند. در ميان نويسندگان كنوني نيز اختلاف است كه آيا حقوق را بايد در زمره هنرها آورد يا در شمار علوم؟ درباره معني درست علم و هنر و تفاوت اين دو گفتگو بسيار است: مرسوم است كه گويند، علم شناسايي اصولي و منظم قواعدي است كه برطبق آنها حوادث جهاني كه در آن به سر مي‌بريم رخ مي‌دهد. دانشمندان رويدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر مي‌گيرد و در پي استنباط قوانين حاكم بر پديده‌ها و تشخيص رابطه عليت بين آنهاست؛ در حالي كه در نظام هنري براي رسيدن به هدف خاص تلاش مي‌شود و بر پايه ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبناي كاوش قرار مي‌دهد و تنها به دسته‌بندي حوادث خارجي قناعت نمي‌كند. به نظر پيروان مكتب تحققي اجتماعي, وظيفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدي است كه برگروههاي انساني حكومت دارد: يعني حقوق علم محض است و موضوع آن بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها و كشف قواعد حاكم بر رويدادهاي اجتماعي است. ولي, چنان كه در مبناي حقوق ديديم, بايد انصاف داد كه در ايجاد قواعد حقوقي تنها مشاهده و تجزيه و تحليل امور اجتماعي دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسيدن به هدفها و آرمان خاص نيز الهام مي‌گيرد. وانگهي, اين نكته مسلم است كه قانون نمي‌تواند حكم تمام وقايعي را كه در اجتماع رخ مي‌دهد پيش‌بيني كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان بايد قانون را تفسير كنند و قواعد كلي را بر مصداقهاي آن منطبق سازند, و در اين راه بي‌ترديد از آنچه موافق عدالت مي‌بينند پيروي خواهند كرد و عقايد اخلاقي و مذهبي ايشان در ساختن و پرداختن احكامي كه به دست مي‌آورند تاثير فراوان دارد. پس, بر مبناي تعريفي كه از علم و هنر شد, بايد گفت نظام حقوقي هر دو جنبه را داراست. زيرا در ايجاد قواعد آن از حوادث اجتماعي و آرمانهاي اخلاقي هر دو استفاده مي‌شود: از طرفي بايد نيازمنديهاي اجتماع را با مشاهده وقايع خارجي تشخيص داد و به روش ساير علوم رابطه عليت بين حوادث را دريافت. از سوي ديگر, بايستي در پي بهترين قواعد بود و از ميان مقرارت به دست آمده آن را برگزيد كه با نيازمنديهاي اجتماعي سازگارتر باشد. به گفته ژني, حقوق هنري است كه بر مبناي علم استوار شده: بدين تعبير كه هنر در گزينش نهايي به كار مي‌رود، ولي قواعد به شيوه علمي به دست مي‌آيد.