فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 33

طرح‎پژوهش:روش‎پژوهشي مرورمنابع،روش‎پيمايشي،روش علي‎مقايسه‎اي پس‎رويدادي

جامعه: قضات دادگاههاي انقلاب سراسر كشور، نسبت به موجوديزندانيان بر حسب جــرم در كل زندان‌هاي كشور، نسبت زنداني هر استان به جمعيت آن استان، نسبت موجودي زندانيان هر استان به تفكيك جرايم مختلف، تعداد كل زندانيان به تفكيك جرايم مواد مخدر، تعداد كل زندانيان استان به جرم اعتياد، بودجه فرهنگي و ورزشي هر استان سازمان زندان‌ها

نمونه:150 نفر از زندانيان استان‎هاي نمونه(تهران،خراسان، آذربايجان‎غربي، كرمانشاه، گلستان ‎و سيستان ‎و بلوچستان)

نمونه‎گيري: تصادفي خوشه‎اي

ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه

بحث و نتيجه‎گيري:

مجازات حبس به عنوان يكي از انواع ضمانت اجراهاي كيفري است. ضمن آنكه مي‎توان آن را مناسب‌ترين كيفر براي ارعاب فردي و اجتماعي كردن مجرم در نظر گرفت ليكن بايد اين نوع مجازات به گونه‎اي اعمال شود تا مجرمين را به بدي اعمال خود آگاه نموده و از طريق اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي آن را براي زندگي مجدد و سازندگي سعادتمندانه‎اي را براي خودشان تأمين نمايند. براي تحصيل اين هدف بايستي شرايط زندان مطابق با شرايط زندگي واقعي در جامعه از نظر اجتماعي شدن زنداني و محيط خارج گردد. به عبارتي زندان در عين حال كه حقيقت حبس را نيز نشان مي‎دهد زندگي در آن بايد در حدامكان شبيه به خارج از زندان باشد. لذا نبايد ناديده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهاي لازم براي اصلاح و تربيت مجرمين وجود نداشته باشد زندان داراي آثار سوء و زيانباري در جهت افزايش جرم و بزهكاري خواهد بود كه براي كاهش آثار زيانبار آن بايد در بهره‎گيري از اين نهاد جزايي دقت كافي و توجه لازم به عمل آيد به همين جهت است كه به سبب عدم كارايي موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نيز نظر به تبعات منفي عديده اين تأسيس كيفري، ضرورت بكارگيري طرح تعديل جمعيت كيفري (اعم از تقليل آماري ورودي و افزايش آمار خروجي) هرچه بيشتر آشكار گردد.

پيشنهادات مهم:

1ـ قوه قضائيه با همكاري قوه مقننه به جايگزين‎هاي مناسب حبس مذكور در تحقيق به جاي حبس و بازداشت موقت روي آورد و استفاده از موارد بازداشت موقت را كاهش دهد.

2ـ از بازداشت نوجوانان، جوانان و افراد عايله‎مند خودداري گردد.

3ـ تسريع در روند رسيدگي به پرونده متهمان

به سازمان زندان‌ها: 1ـ تفكيك و طبقه‎بندي علمي زندانيان 2ـ ارائه معاضدات حقوقي به زندانيان 3ـ تقويت مراكز مراقبت بعد از خروج 4ـ تطبيق شرايط زندان با خارج از زندان

در امور پژوهشي: 1ـ راهكارهاي فرهنگي ورزشي موجود در زندان مجدداً ارزيابي وسياست‎هاي اصلاحي نيز تدوين گردد. 2ـ مواد مخدر در مناطق و اماكن جزيره‎اي كوپني شده و تحت نظارت سازمانهاي ذيصلاح چون بهزيستي قرار گيرد.

مجازات حبس، بودن يا نبودن / مساله اين نيست

داخلي. اجتماعي. زندان.

بسياري از كارشناسان، صاحبنظران و تحليلگران مسايل‌اجتماعي به اين نتيجه رسيده‌اندكه‌مجازات زندان در بسياري از موارد نمي‌تواند اثر تاديبي و سازنده برافكارواعمال‌زندانيان داشته‌باشد و زندان با شرايط كنوني عاملي بازدارنده در مقابل جرم و جنايت تلقي نمي‌شود.

اين افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملي بازدارنده براي كاهش جرم و جنايت تلقي نمي‌شود بلكه با مشكلاتي كه براي خانواده زنداني و جامعه پديد مي‌آورد مي‌تواند به بسياري از ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها دامن بزند.

جري شدن زنداني، شكسته شدن قبح منكر و جرم براي زنداني، بازآموزي جرم و ناهنجاري در زندان، شكسته شدن شخصيت و كرامت نفس زنداني و مسايلي از اين دست از جمله مواردي است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعي به عنوان پيامد استفاده از مجازات حبس براي زنداني مطرح مي‌كنند.

همچنين كارشناسان مسايل اجتماعي معتقدند: با زنداني شدن يك فرد و محروم شدن او از فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، خيل زيادي از كساني كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زنداني، در معرض تاثير پذيري قرار مي‌گيرند.

كمترين تاثيري كه زنداني شدن يك نفر بر خانواده مي‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادي و عاطفي يك خانواده با نان‌آور خانه قطع مي‌شود، هر چند اين نان ممكن است از راههاي صحيح و اصولي به اين خانه‌وارد نشوداما در عين حال قطع اين ارتباط نيز پيامدهاي منفي دارد كه در جاي خود قابل بحث است.

از سويي ديگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تاديب بزهكاران و مجرمان نبايد اينطور معني شود كه جامعه اصولا نيازي به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عين حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زنداني داشته باشد در پاره‌اي موارد تنها راه حل تلقي مي‌شود و چاره‌اي نيست مگرآن كه‌يك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بين مردم و در جامعه تهديدي براي امنيت عمومي قلمداد مي‌شود، زنداني شود.

نگرش صحيح به اين موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضايي و قضات پذيرش آن را داشته باشند كه در مواردي كه مي‌توان از مجازات‌هاي ديگر به جاي مجازات حبس استفاده كرد براي بزهكاران و كساني‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نيستند از ساير مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند.

اجراي روشهاي جديد زندانباني در جامعه به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير بايدتلقي شود واين روشهاجاي حبس و زندان را براي تاديب بسياري‌از بزهكاران بگيرد.

استفاده از روشهاي جديد زندانباني، آثار مخرب اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ناشي از زنداني شدن يك فرد به صورت كنوني را كاهش مي‌دهد.

روشهايي مانند زندان درخانه،زندان‌الكترونيك، زندان منطقه‌اي، زندان بدون حصار، تبعيد، زندان نيمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهاي نويني است كه معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخي مواقع يك فرد درمقابل كوچكترين دلايل وتخلفات به زندان معرفي مي‌شود در حالي كه‌اين موضوع براي جامعه ما كه از فرهنگ‌اسلامي برخوردار است شايسته نيست.

اين موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانيان مي‌شودبلكه رسيدگي به وضعيت زندانيان را نيز مشكل كرده است.

استفاده از زندان بايد در موارد نادر و مقطعي و به‌صورت كوتاه مدت تجويز شود و براي رسيدن به اين شرايط نيازبه تغيير قوانين ومقررات جزايي داريم.