فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 44

پايان جنگ جهاني دوم در ارواي غربي با خاتمه پذيري خود كامگي ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهاي متعالي وكرامت انساني ضرورت ايجاد نهاهاي حقوقي حمايت گر، به ويژه در سطح بين المللي را ضرور ساخت. در اين راستا، توجه به حقوق و آزاديهاي فردي در قالب تاكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي به خود گرفت. هر چند اعلاميه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهاي انقلاب كبير و به تبعيت از حقوق رم ، با عبارت (هرانساني بيگناه است مگر آنكه بزهكاري او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكيد ورزيده بود، با اين همه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهاي عضو در ماده 11 خود، يا عبارتي مشابه ، ضرورت رعايت اصل برائت را مجددا" موردتاكيد قرارداد. سرانجام كنوانسيون اروپائي حقوق بشركه كنونسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برايت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميتاو به طريق قانوني ثابت گردد) بار ديگر توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است

عليرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهاي حقوقي چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخي حوادث تاريخي و به ويژه روي كار آمدن حكومتهاي استبدادي و فاشيستي نيز به اين گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسي اجمالي عقايد مخالفين در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضيحات لازمه پيرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهيم داد.

بخش نخست - ديدگاههاي مخالفين

الف - مكتب اثباتي - در بين مكتبهاي علوم جزائي و جرم شناسي اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتيون به سركردگي انريكو فري اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از ديدگاه اين دانشمند بدون ترديد فرض برائت مبين اين امر است كه بايد به هر شهروندي به ديده احترام بنگريم واو را فردي شرافتمند تلقي نماييم ، اما، در اين برداشت نبايد راه اغراق پيمود: (آنگاه كه متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي شود(جرم مشهود) و يادر مواردي كه متهم اقرار به ارتكاب بزه مي نمايد، فرض برائت دراين گونه موارد دچار خدشه مي شود، به عبارت ديگر اصل مذكورنمي تواند در همه موارد داراي ارزش منطقي وحقوقي يكسان باشد. به ويژه هنگامي كه با بزهكاران مادرزادي ، حرفه اي و نه احساساتي و اتفاقي مواجه شويم بازهم از ارزش اصل برائت بيشتركاسته مي شود.) بدين ترتيب ، از ديدگاه فري ، فرض برائت تنها در مورد مجرمين اتفاقي و آن هم مشروط بر اينكه اقرار به ارتكاب بزه ننموده و در حين ارتكاب جرم مشهود نيز دستگير نشده باشند مي تواند معتبر باشد!

با اين همه ، و همانگونه كه طرفداران اصل برايت از ديرباز متذكر گرديده اند و به ويژه با توجه به دست آوردهاي نوين علوم جنائي و جرم شناسي ، نظر فوق با واقعيات علمي و حقوقي معاصر مغايرت دارد:

اولا" ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه و رعايت اصول دادرسي حتي در جرائم مشهود، در قوانين همه كشورها واز جمله ايران شناخته شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز متعاقبا" با بكارگيري عبارت (هر متهمي بيگناه فرض مي شود ... ) تبعيضي بين متهمين جرم مشهود و غير آن قائل نشده است. علي هذا، برگزاري محاكمه اي عادلانه و رعايت آئن دادرسي و ضرورت ارائه دلائل كافي به منظور اقناع وجدان قضات حتي در جرائم مشهود نيز بر عهده دادسرا و شكايت نهاده شده است. كه اين خود حكايت از پذيرش اصل برائت حتي در جرائم مشهود دارد.

ثانيا" نشريه مجرم مادرزادي بدان گونه كه از سوي مكتب اثباتي ، به ويژه فري و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مكتب جامعه شناسي فرانسوي به سركردگي دكترلاكاساني و اميل دوركيم مردود شناخته شده است ، لاكاساني از همان نخستين كنگره انتروپولوژي (رم 1885) با اعلام اين مطلب كه (هرجامعه اي سزاوار مجرميني است كه خود مي پروراند.) برداشت جامعه شناختي خود از بزه و بزهكار ونقش محيط اجتماعي در تكوين بزه را جايگزين نظريه بزهكار مادرزادي لومبروزو و فري نمود، به علاوه باي گفت با توجه به دست آوردهاي علوم روان شناسي و پزشكي در طول قرن حاضر، عوامل ارتكاب جرم را ناگزير بايد فراسوي ويژگيها و ظواهر جسماني بزهكاران جستجو نمود.

ثالثا" در موردبزهكاران حرفه اي وء مرتكبين تكرار جرم نيز نمي توان ، به استناد بزه هاي ارتكابي قبلي آنان ، اصل برائت را ناديده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پيشينه كيفري باشد باز هم امكان ايكه جرم جديد مورد اتهام را مرتكب نشده وفاعل واقعي آن شخص ديگري باشد وجود دارد. سوابق كيفري متهم فقط مي توانداز موارد كيفيات مشدده وافزايش ميزان مجازات و يا تبديل نوع ودرجه آن تلقي گردد و اين مطلقا" مقام تعقيب و يا شاكي خصوصي را از ارائه دليل كافي در مورد اتهام جديد بي نياز نمي كند. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه ، در هر گونه اتهامي كه به هركس وارد شود، را با اين عبارت ملحوظ داشته است : (هركس حق دارد كه به دعوي او عادلانه ، علني و در مهلتي معقول توسط دادگاهي مستقل و بي طرف كه طبق ضوابط قانوني ايجاد شده باشد رسيدگي شود ... )

ب - نگرشي بي طرفانه به متهم در طول داردسي : در بين حقوق دانان ليبرال نيز برخي تحت تاثير اوضاع و احوال خاص سياسي نسبت به اصل برائت تشكيك و وضعيتي بي طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائي را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان كربنيد استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس در گذشته و در سالهاي 1930 تحت تاثير مجازات وقت ايتاليا معتقد بود كه انقلابيون فرانسوي ر اعلاميه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودي مرتكب بي احتياطي شده و واقعيات ملموس قضائي را فداي شعراهاي انقلابي نموده اند. از ديدگاه اين حقوقدان تا هنگامي كه رسيدگي كيفري جريان خود را طي مي كند، نبايد نسبت به بزهكاري يا بيگناهي متهم پيش داوري داشته باشيم : متهم همانا متهم است ، نه بزهكار و نه بي گناه ، به عبارت ديگر از ديدگاه حقوقي نه فرض بزهكاري و نه اصل برائت را بايد ملاك عمل خود در اقدامات قضائي قرار دهيم و شايسته است كه يك وضعيت حقوقي بيطرف ، به دور از هرگونه پيش داوري تا مشخص شدن نتيجه رسيدگي را در نظر گيريم .

به گونه اي كه فوقا" اشاره ش، چنين برداشتي تحت تاثيرشرايط و جو خاص سياسي - كيفري سالهاي قبل از جنگ دوم جهاني و در دوران تكوين تسلط فاشيسم بر اروپا شكل گرفته است. اماصرف نظر از اين جنبه ، آنچه از لحاظ علم يغير ممكن است ، همانا عدم امكان تصور و تامين وضعيتي بي طرفانه باري متهم در طول رسيدگي كيفري است. چه علاوه بر آنكه چنين برداشتي از اصل برائت مي تواند به عنوان سلاحي مناسب وموثر در دست حكومتهاي خودكامه قار گيرد و آزادي و حيثيت شهروندان به بهانه كوچكترين اتهامي از آنان سلب و حقوق آنان پايمال گردد، در عمل قبول وضعيت بي طرفانه منجر به پذيرش اصل مجرميت به جاي اصل برائت مي گردد كه با عقيده خود پرفسور كاربينه نيز مغايرت پيدا مي كند. به عبارت ديگر در مواردي كه دليل كافي عليه متهم ، به گونه اي ك منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تكليف چيست ؟ شك وترديد به نفع جامعه و يا متهم بايد تعبير گردد؟ ترديدي نيست كه هرگاه در موارد مذكور شك را به نفع جامعه و عليه متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير شود ووي را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماييم فرض برائت متهم را پذيرا شده ايم 0 به ديگر سخن ، نفي برائت و پذيرش وضعيتي بي طرفانه به گونه اي كه ملاحظه مي گردد در نهايت به قبول فرض مجرميت متهم ، كه نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!!