فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 51     در فقه اماميه و قانون مدني ، ولايت قهري بر صغير و مجنون و سفيهي كه جنون و سفه او متصل به زمان كودكي باشد فقط براي پدر و جد پدري شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدني در اين باره مي گويد : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد . و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون ، در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه اماميه در مورد ولايت پدر و جد پدري نسبت به طفل و مجنوني كه جنون او متصل به زمان كودكي باشد نفي خلاف و حتي ادعاي اجماع شده است و مستند آن روايت و اخبار است . اما در مورد سفيهي كه عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، در فقه اماميه اختلاف نظر ديده مي شود . بعضي گفته اند ولايت در اين مورد از آن حاكم است و برخي اظهار عقيده كرده اند كه ولايت كماكان براي پدر و جد پدري است. دليل نظريه دوم استصحاب و پاره اي روايات و اخبار است . اين راه حل كه مورد قبول قانون مدني واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتي كه پدر و جد پدري شايستگي سرپرستي سفيه و اداره امور او را داشته باشند ، نبايد به علت رسيدن سفيه به سن كبر ، ولايت به شخص ديگري واگذار شود و بدين ترتيب ، بدون هيچ دليل موجه ، دگرگوني در وضع محجور پديد آيد . ثبات و عدم تغيير وضع حقوقي محجور ، مادام كه حجر او باقي است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است . به هر حال ، ماده 1180 قانون مدني از فقه اماميه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاري مي توان توجيه كرد. در خانواده پدر سالاري كه از قرنها پيش در ايران وجود داشته است ، پدر و جد پدري بزرگ خانواده و داراي اختيارات گسترده نسبت به اعضاي آن بوده اند و از اينرو قانون مدني ولايت قهري را به آنان اختصاص داده و آنان را مكلف به سرپرستي و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هيچ شخص ديگر ،حتي مادر را ولي قهري نشناخته بود . لازم به يادآوري است كه كلمات « طفل غير رشيد » در ماده 1180 قانون مدني نادرست بنظر مي رسد و مي بايست « شخص غير رشيد» يا « غير رشيد» بكار رفته باشد ، زيرا چنانچه از جمله آخر ماده بر مي آيد ، مقصود سفيهي است كه به سن 18 سال تمام رسيده و عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، و چنين شخصي ديگر طفل و صغير بشمار نمي آيد ونبايد كلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنين در صدد ماده يكي از دو كلمه « طفل صغير» حشو و زائد بنظر مي رسد . نكته ديگري كه يادآوري آن بجاست اين است كه قانون مدني ، به پيروي از فقه اماميه ، جد پدري را از لحاظ ولايت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدني ، هريك از آنان مي توانند به استقلال ، امور محجور را اداره كند و اعمالي به نمايندگي از او انجام دهد وهيچ يك را بر ديگري حق تقدم نيست ؛ تصرفات هريك از آنان ، در صورتي كه به مصلحت صغير باشد ، نافذ است و نيازي به اذن ديگري ندارد . از آنچه گفتيم آشكار شد كه قانون مدني فقط پدر و جد پدري را ولي قهري شناخته و آنان را در عرض يكديگر قرار داده است . حال ببينيم قانون حمايت خانواده چه تحولي در اين خصوص ايجاد كرده است . شك نيست كه پدر امروزه كماكان ولي قهري بشمار مي آيد وحتي برابر قانون حمايت خانواده در صورتي كه پدر در قيد حيات بوده و اهليت و شايستگي و توانائي اداره امور صغير را داشته باشد، ولي قهري منحصر بشمار مي آيد و جد پدري يا مادر سمتي به عنوان ولي نخواهد داشت . در اين صورت ، اداره اموال محجور و ساير اموري كه از وظائف ولي قهري است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدري از لحاظ ولايت در درجه دوم و بعد از پدر در رديف مادر قرار مي گيرد . اين مطلبي است كه از بند اول ماده 15 قانون حمايت خانواده استنباط مي شود . نكته قابل بحث اينست كه آيا ولايت جد پدري امروزه نيز مانند گذشته ولايت قهري است يا نوعي ديگر ولايت است كه قانون حمايت خانواده تأسيس كرده است . بعضي از حقوقدانان برآنند ولايت جد پدري برابر قانون حمايت خانواده كه مؤخر از قانون مدني است ولايت قهري نيست زيرا ولايت قهري ولايتي است كه به حكم مستقيم قانون و بدون دخالت يك مقام رسمي به كسي تفويض شده باشد ، حال آنكه واگذاري ولايت به جد پدري موكول به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان است . ولي قبول اين نظر دشوار است زيرا : اولاً ولايت قهري جد پدري به موجب هيچ نص قانوني نسخ نشده و فقط جد پدري از اين لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانياً از ظاهر قانون حمايت خانواده چنين بر مي آيد كه همان ولايتي كه براي پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر … به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد … » . در واقع بعد از پدر ، يكي از مادر يا جد پدري ولي قهري شناخته شده است . ثالثاً تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه كه دراين مورد در قانون پيش بيني شده منافاتي با سمت ولايت قهري ندارد زيرا اين سمت به حكم قانون به يكي از جد پدري و مادر اعطاء شده و تصويب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحيت براي اداره امور محجور است و حكم دادگاه در اين مورد يك حكم اعلامي خواهد بود نه تأسيسي . به تعبير ديگر از آنجا كه قانون ، يكي از جد پدري و مادر را بطور نامعين بعد از پدر ولي قهري شناخته است ، دادگاه به تقاضاي دادستان بايد پس از رسيدگي به صلاحيت جد پدري و مادر ، سمت ولايت را براي يكي از آنان تنفيذ نمايد و در صورتي كه دادگاه صلاحيت جد پدري را تأييد و سمت ولايت قهري را براي او تنفيذ نمايد ، اين حكم نسبت به گذشته نيز تأثير خواهد داشت و بدينسان اعمالي كه جد پدري بعد از فوت يا حجر پدر به نمايندگي از محجور انجام داده است نافذ تلقي خواهد شد . به بيان ديگر ، تصويب دادگاه در اين مورد يك شرط متأخر است كه نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور كه در مورد اجازه مالك در معامله فضولي گفته اند . بنابراين شرط تصويب دادگاه منافاتي با عنوان ولايت ندارد. رابعاً مي توان گفت : در صورت فوت يا ثبوت عدم شايستگي پدر ، ولايت قهري بالقوه به « هريك از جد پدري و مادر » يعني به هر دو ، به حكم مستقيم قانون تعلق مي گيرد ، منتهي دادگاه به پيشنهاد دادستان يكي از آنان را براي اعمال ولايت تعيين مي كند . و فقط اين شخص است كه ولايت بالفعل بر صغير خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تكليف ولايت با اعمال آن متفاوت است . ممكن است كسي داراي اين سمت بوده ولي حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق يك مرحله از وجود آن و اعمال و اجراي حق مرحله اي ديگر است . پس هرگاه دادگاه في المثل جد پدري را