فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 18     د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند : 1 ـ اصل صلاحيت سرزميني ( 1 ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند . 2 ـ اصل آثار جرم (2) . به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد . 3 ـ اصل تابعيت متهم (3) . يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد . 4 ـ اصل حمايت از تبعه (4) . يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد . 5 ـ اصل آسيب به اتباع (5) . دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (6) . 6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسيون ژنو 1958 چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد . از ميان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است : “ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ….” همچنين ماده 4 قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است : “ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ” ماده 7 نيز مشعر بر قبول اصل تابعيت متهم است : “ … هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرم مي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.” اصل حمايت از تبعه نيز در ماده 5 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده است كه هر ايراني يا خارجي از قلمرو حاكميت ايران مرتكب اقدام عليه حكومت و امنيت جمهوري اسلامي ايران ، جعل فرمان يا دستخط يا امضاي مقام رهبري ، جعل نوشته رسمي رئيس جمهور ( و مقامات ديگري كه در بند 3 به آنها تصريح شده است ) ، جعل اسكناس و ساير موارد مذكور در بند 4 بشود محاكم ايران صلاحيت رسيدگي به جرم وي را خواهند داشت . اصل صلاحيت جهاني نيز در ماده 8 قانون مجازات اسلامي بدين شكل انعكاس يافته است : “در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري به دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهند شد . ” بدين ترتيب قانون مجازات اسلامي پس از قبول اصل صلاحيت سرزميني ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعيت متهم ، اصل حمايت از تبعه و نيز اصل صلاحيت جهاني را با شرايط مقرر تأييد نموده است . اما در قوانين ايران ظاهراً صلاحيتي براي محاكم كشور در صورتيكه جرمي عليه يكي از اتباع ايراني در خارج از كشور واقع شده باشد تجويز نگرديده است . به هر حال اصول فوق الذكر بيانگر اين نكته اند كه اعمال صلاحيت كيفري محاكم دولتي نيازمند به نوعي پيوند و ارتباط بين كشور متبوع قاضي و جرم ارتكابي است . جرم مي بايست در قلمرو كشور قاضي واقع شده باشد يا آثاري در قلمرو كشور قاضي بر جاي نهاده باشد يا متهم تابعيت دولت قاضي را داشته باشد و يا جرم عليه امنيت و يا منافع كشور قاضي ارتكاب يافته باشد و يا ـ نهايتاً ـ مجني عليه از اتباع كشور قاضي بوده و يا متهم در كشور قاضي دستگير شده باشد . اما آيا جرمي كه در قلمرو كشور ديگر و از ناحيه اتباع بيگانه واقع شده است و هيچگونه رابطه اي با كشور قاضي ندارد مي تواند از سوي وي تحت پيگرد و محاكمه قرار گيرد ؟ چنين به نظر مي رسد كه مفهوم صلاحيت جهاني از دو سو رو به توسعه است : از يك سو جرائم ديگري ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضي به موجب عهدنامه يا قانون ملزم به اجراي آن است ـ ميتواند مشمول صلاحيت جهاني باشد : “ جرائم عليه بشريت ” و “ نسل كشي ” به ويژه از جرائمي هستند كه دولت موظفند متهمين به آنها را در هر جا و از سوي هر كس اتفاق افتاده است محاكمه نمايند (7) . از سوي ديگر دستگيري متهم در قلمرو كشور قاضي شرط اعمال صلاحيت محاكم نيست . محاكم مي توانند تحقيقات مقدماتي را تا زمان دستگيري متهم و يا عنداللزوم در خواست استرداد وي ، انجام دهند . موضوع “ صلاحيت جهاني ” مباحثات و مناقشات جديدي را بر انگيخته است . پاره اي از كشورها مثل بلژيك قوانين خود را در راستاي اعمال صلاحيت جهاني به معناي وسيع آن اصلاح نموده اند . بر عكس ، محاكم عالي فرانسه بر اين عقيده اند كه حقوق فرانسه اجازه تفسير وسيع مقررات مربوط به صلاحيت جهاني را نمي دهد .