فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 7     پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و خطئي در مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست نيز اعمال مي گردد يعني حقيقتاً ديه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازين كيفر اسلامي مي باشد و در موارد 487 الي 493 ديه موارد مختلف سقط جنين از سقط نطفه اي كه در رحم مادر مستقر شده است تا جنين كامل كه در آن روح دميده شده است مشخص گرديده است بديهي است در مواد فوق الذكر مشخص نگرديده است كه اين سقط بوسيله چه كسي بايد بعمل آيد و با توجه به اصول كلي بايد گفت عامل سقط چه مادر باشد يا غير او مجازات يكسان دارند ( از نظر پرداخت ديه ) توضيحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامي كه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده بر شمرده است بايد بگوييم در ديات كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامي در فصل تعيين انواع مجازاتها وتقسيم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گرديده است و با صراحت مواد 487 الي 439 اصولاً بحث معاونت ويا تفاوت مجازات بين فاعل مستقل و شريك يا معاون مورد بحث واقع نمي گردد بديهي است از باب تسبيب ممكن است نسبت ديه مقرر تفاوت پيدا نمايد ولي نوع مجازات اسلامي يكسان است ليكن مواد 90 و 91 ، قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شوراي اسلامي حالات ديگري را نيز به اين شرح پيش بيني نموده است