فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 156

فصل اول: تاريخچه

1- تاريخچه و نحوة پيدايش ماليات در ايران

1-1- محاسبة ايران در عصر قديم تا دوران مشروطيت

1-2- مالية ايران پس از مشروطيت

2- تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده

3- ماليات بر ارزش افزوده در ايران

فصل دوم: مفاهيم و كليات

1- مفاهيم و محتواي كلي ماليات

1-1- تعريف ماليات

1-2-1- مأخذ و مبناي ماليات

1-2-2- نرخ ماليات

1-2-3- مبلغ ماليات

1-3- اصول يك نظام مالياتي مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابري

1-3-2- اصل معين و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت يا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جويي اقتصادي

2- انواع ماليات

2-1- مالياتهاي مستقيم

2-1-1- ماليات بردرآمد

2-1-2- ماليات بردرآمد دارايي

2-1-3- مزاياي ماليات‎هاي مستقيم

2-1-4- معايب ماليات‎هاي مستقيم

2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-1- ماليات بر واردات

2-2-2- ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزاياي ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-4- معايب ماليات‎هاي غيرمستقيم

3- مفاهيم و محتواي سود حسابداري

3-1- مبناي محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسيمي

4- مفاهيم و محتواي ارزش افزوده

4-1- تعريف ارزش افزودة اقتصادي ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهميت و دلايل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزاياي ارزش افزوده

4-5- معايب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ايجاد تحول در نظام مالياتي

1- درآمدهاي دولت

2- درآمدهاي مالياتي

2-1- ماليات‎هاي مستقيم

2-1-1- ماليات بر شركتها

2-1-2- ماليات بر درآمد

2-1-3- ماليات بر شروت

2-2- ماليات‎هاي غيرمستقيم

2-2-1- ماليات بر واردات

2-2-2- ماليات بر مصرف و فروش

3- هزينه‎هاي دولت

3-1- هزينه‎هاي جاري

3-2- هزينه‎هاي عمراني

4- ظرفيت‎هاي مالياتي

4-1- عوامل اجتماعي و فرهنگي

4-2- عوامل اقتصادي

4-3- عوامل سياسي

5- مشكلات نظام مالياتي كشور

5-1- مشكلات فرهنگي

5-2- مشكلات قوانين موجود مالياتي

5-3- مشكلات اجرايي

5-3-1- مشكلات مربوط به نارسايي سازمان تشخيص

5-3-2- مشكلات مربوط به تشخيص علي‎الرأس ماليات

5-3-3- وجود تأخيرات زماني در زمينة وصول مالياتها

فصل چهارم: مباني عمومي ماليات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎هاي محاسبة پاية مالياتي ماليات بر ارزش افزوده

1-1- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي

1-2- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

1-3- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي

1-4- مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقايسه با قاعدة مقصد

3- روشهاي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباري (جمع)

3-2- روش تفريقي (تفريق)‌

3-3- روش جريان وجوه نقدي

4- ساختار نرخ‎هاي ماليات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎هاي متعدد يا نرخ‎هاي واحد

6- نرخ ماليات بر ارزش افزوده با شمول ماليات يا بدون شمول ماليات

7- مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزايي بالا

7-2- پايين بودن هزينة اخذ ماليات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالياتي

7-4- اجتناب از پديدة ماليات مضاعف

7-5- خنثي بودن

7-6- سطح يالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشي

7-7- كاهش نرخ ماليات

7-8- تمايز هزينه‎هاي مصرفي نهايي و هزينه‎هاي مصرفي واسطه‎اي

7-9- باثباتي و در عين حال انعطاف‎پذير بودن

8- معايب ماليات برارزش افزوده

8-1- نزولي بودن ماليات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده

8-3- مشكلات اجرايي

9- روش‎هاي تهيه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پايين به بالا

9-2- روش براي تمام شدة كالاي فروش رفته

9-3- روش حسابهاي ملي

10- تبعات اقتصادي حاصل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدي ماليات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قيمتي ماليات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزيعي ماليات بر ارزش افزوده

11- پيش‎نويس لايحة ماليات بر ارزش افزوده

11-1- كليات و تعاريف

11-2- معافيت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة ماليات

11-4- وظايف و تكاليف مؤديان

11-5- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

11-6- ساير مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‎گيري

فصل اول: تاريخچه

1- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:

ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است.

1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.

2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.

پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات، صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.

پس از استقرار دولت‎هاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم و ترتيبي ديگر شده و سلسله پادشاهان ايران بعد از اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد و هزينة كشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقيان، عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند، دوباره به فارسي بازگردانند.

هنگام سلطنت صفويه به ويژه در زمان شاه عباس كبير، امر دارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت. وي ظاهراً در اصلاح درآمدها سعي نموده و تجارت خاصي را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهاي گمركي را به ديگر درآمدهاي كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ريخت و علاوه بر توازن درآمد و هزينه، موجودي خزانه را فزوني داد.

نادر، بنيان‎گذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات، مخارج هنگف لشكركشيها و جنگ‎هاي داخلي و خارجي را تأمين نمود و گوهرهاي گرانبهاي معروفي كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واريز كرد.

در دورة كريمخان زند نيز وضع خزانه و مالية كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت مي‎داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.

در دوران قاجاربيه وضع مالية كشور به واسطة هزينة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملكرد رژيم مزبور آشفته گشت و اميركبير به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالية اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و براي وصول و نگهداري پول و مصرف بيت‎المال مقررات جديدي وضع نمود و امور مالي كشور را براساس نويني استوار سازد و در اين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسيار گام‎هاي سو دمندي برداشت.

وظيفة وصول ماليات و نظارت بر خرج، پيش از مشروطيت زير نظر شاه انجام مي‎گرفت و براي وصول ماليات هر ولايت، مستوفياني در تهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زير نظر يك نفر كه به نام وزير دفتر ناميده مي‎شد به تحصيل ماليات ايالات و ولايات مي‎پرداختند. كار ماليات كشور را مستوفيان در منازل خود انجام داده و هفته‎اي يك روز نيز در منزل وزير دفتر جمع مي‎شدند و به تنظيم و تنسيق امور مي‎پرداختند. هر مستوفي داراي جزء جمع خاصي بود كه اسامي دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت مي‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق كتابچه و دستورالعمل بود كه به وسيلة مستوفيان مربوط كه در تهران مي‎زيستند و به نام مستوفيان ولايت و ايالت ناميده مي‎شدند تعيين مي‎گرديد، اين دستورالعمل‎ها شامل طومارهايي از ماليات نقدي و جنسي و مخارج مستمري بود كه پس از صحة شاه، براي والي و حكام جهت اجراء فرستاده مي‎شد و اين طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوري مالياتي كه به وسيلة‌حكام بايد وصول شود.

2- مخارجي كه در محل بايد پرداخت گردد يا از مركز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نيز نسبت به خرج براي هزينه‎هاي مركز به تهران فرستاده مي‎شد و در مركز نيز مخارجي از قبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي، حقوق مستوفيان و سررشته‎داران و ساير مأموران مشغول خدمت دولت و يا از قبيل شهريه و مستمري با صدور فرامين و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسيلة خزانه پرداخت مي‎گرديد و اين وضع تا صدر مشروطيت و انتخاب اولين دولت يعني تا سال 1285 خورشيدي ادامه داشت.

1-2- ماليه ايران پس از مشروطيت:

پس از برقراري رژيم مشروطيت در سال 1285 و در اولين كابينه قانوني كه ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تشكيل داد، ناصر‎الملك به عنوان نخسين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.

پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.

مستوفيان نيز مدتها در محل كنوني ساختمان تبليغات كه مي‎توان آنجا را محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته و امور ماليه را انجام مي‎دادند و ارباب رجوع نيز به جاي منزل به آنجا مراجعه مي‎نمودند تا در اوايل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد ولي پس از اين، وظايف به وسيلة هفت مستوفي با عهده‎دار بودن رياست هفت اداره انجام مي‎گرديد.

مهمترين سازمان‎هاي وزارت ماليه در اين زمان خزانه‎داري كل و گمرك و وصول عايدات بود كه گاهي خزانه‎داري اهميت بيشتري داشت و گاهي ادارات وصولي بيشتر مورد توجه واقع مي‎شدند، زماني كه «شوستر» به سمت خزانه‎داري كل انتخاب شد تشكيلات ماليه را به پارك اتابك، محل كنوني باغ سفارت شوروي انتقال داد و در اواخر اقامت وي ادارة تشخيص عايدات گرديد. سپس از شوستر، بلژيكي‎ها عهده‎دار امور ماليه شدند ولي پس از جنگ جهاني اول، مجلس اختياراتي را كه به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور ماليه كشور به بلژيكي‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزير ماليه واگذار كرد و مستخدمين اتباع خارجه كه در ماليه خدمت مي‎نمودند، مسئول شخص وزير ماليه گرديدند و طبق قانون مذكور وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه شامل دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات، خزانه‎داري كل، محاسبات كل وديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري بود.