فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 49

نظریۀ قرار اجتماعی که زمانی بر اندیشۀ سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریۀ جدید سیاسی نقش مهمی بازی کرده است. بنیاد این نظریه بر این فرضیه نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در «وضع طبیعی» (state of nature )زندگی می کرد. « وضع طبیعی» را عده ای حالتی پیش از اجتماع شدن و برخی دیگر پیش از سیاسی شدن می دانند ولی هر چه بوده باشد، وضعی پیش از پیدایش نهاد حکومت است. وضع طبیعی جامعه ای سازمان یافته نبود و در آن هیچ قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقرارتی را وضع کند و به اجرا گذارد. تنها به اصطلاح « قانون طبیعی» تنظیم کنندۀ طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت و پیروی می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است.

جانبداران گوناگون این نظریه در مورد شرایط زندگی انسان در وضع طبیعی توافق نظر ندارند. برخی آن را وضع ددمنشانۀ کامل که در آن قانون جنگل بر زندگی انسانها حاکم بوده تصور کرده اند. برخی دیگر آن را یک زندگی« معصومانه و با سعادت» دانسته اند. عدۀ دیگر هم آن را وضعی کاملاً ناامن، گرچه تا حدی انسانی، می دانستند. شرایط این زندگی هر چه بود، انسان در وضع طبیعی، بنا به این یا آن دلیل، تصمیم گرفت آن را ترک کند و یک جامعۀ مدنی بنابریک قرار اجتماعی بر پا دارد. پس از آن، قانون طبیعی جای خود را به قانون بشری داد که توسط اقتدار سیاسی به اجرا در می آمد.

بنابر نظریۀ قرار اجتماهی، دولت محصول کوشش سنجیدۀ انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که در زمانهای دور تاریخی از راه قراری اجتماعی خود را به صورت هیئتی سیاسی سازمان دادند. دربارۀ شرایط این قرار، هر یک از متفکران نظر متفاوتی دارند. به گمان برخی از آنان، این قرار تنها ایجادگر نهاد جامعۀ مدنی بود، در حالی که برخی دیگر به عنوان یک قرار حکومتی که میان فرومانرویان و فرمانبرداران گذاشته شد به آن نگاه می کنند. عده ای عقیده دارند که طرفهای این قرار اجتماعی فقط افرادی بودند که در وضع طبیعی زندگی می کردندو فرمانروا طرف آن نبوده است. دیگران معتقدند که طرفهای آن از یک سود مردم و از سوی دیگر فرمانروا بودند.

اختلاف نظر دیگری که میان جانبداران نظریۀ قرار اجتماعی وجود دارد این است که در حالی که برخی آن را یک واقعیت تاریخی می دانند، دیگران آن را یک افسانۀ تاریخی تلقی می کنند. اختلاف دیگری به کاربردهای گوناگون آن توسط ارائه دهندگان این نظریه مربوط است. هایز نظریۀ قرار اجتماعی را برای توجیه استبداد، لاک آن را برای پیشتیبانی از حکومت مبتنی بر قانون اساسی، و روسو برای حمایت از دکترین حاکمیت عمومی به کار بردند.

نظریات اندیشمندان در این زمینه

اندیشۀ مبتنی کردن اقتدار فرمانروا بر یک قرار اجتماعی، ریشه ای قدیمی دارد. نخستین بار سوسفط ها که پیش از افلاطون زندگی می کردند، آن را مطرح کردند. آنها دولت را آفریده ای غیر طبیعی یا ساختگی می دانستند، که برای تأمین منافع اعضا ایجاد شده بود.

افلاطون در کریتو و جمهور، و ارسطو در سیاست، این نظریه را فقط برای رد کردن مورد بحث قرار دادند، زیرا از نظر این دو، دولت طبیعی و ضروری بود نه غیر طبیعی و ساختگی.

به نظریاتی که ارسطو دربارۀ خاستگاه دولت بیان کرده است گاه با نام نظریۀ طبیعی خاستگاه دولت اشاره شده است. به عقیدۀ ارسطو، پایۀ دولت در طبیعت بشر است. دولت برای تأمین نیازهای انسان به وجود آمده است. نخستین نیاز انسان فیزیولوژیک یا جسمانی است که سبب پیدایش خانواده شد. اما انسان همچنین نیازمند خوردن غذا، پوشیدن لباس، جان پناه یا مسکن برای زندگی است. انسان در می یابد که او و خانواده اش نمی تواند همۀ این نیازمندیهای اقتصادی را به روالی رضایت بخش تأمین کند. از آنجا که پیوسته نیازهای تازه ای پدید می آید و زندگی مادی بهبود می یابد تخصص و تقسیم کار بسیار ضرور و سبب پیدایش تهاتر و مبادله می شود.

اساس خانواده فقط جسمانی نیست، بلکه خانواده نیازهای عشق و محبت عاطفی و عقلی را هم ارضا می کند. در واقع، همین جنبۀ اخلاقی و عاطفی خانواده را در زندگی انسان چنین پر اهمیت می کند. در نتیجۀ روند طبیعی گسترش، خانواده به خاندان تبدیل می شود. خاندانها روستاها را به وجود می آورند و اتحاد چند روستا سبب پیدایش دولت (پولیس) می شود. بنابراین، دولت اوج تکامل روند طبیعی است که با معاشرت غریزی زنان و مردان آغاز می شود. خانواده و انجمنهای کمتر از دولت، قادر به ارضای همۀ نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان نیستند و نمی توانند شرایط لازم برای زندگی خوب را فراهم آورند، فقط دولت در موقعیتی است که می تواند همۀ نیازهای انسان را تأمین کند. به عقیدۀ ارسطو، شهر (پولیس) که می توان آن را دولت نامید: «پدیده ای طبیعی است و انسان به حکم طبیعت حیوان اجتماعی است، و آن کس که از روی طبع ، و نه بر اثر تصادف، بیرون از شهر[دولت] باشد، موجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر از او.»

ارسطو با توجه به این گسترش روانشاختی خاستگاه دولت اشاره می کند که چطور جامعۀ سیاسی برای انسان ضروری است. انسان از دیگر موجودات جاندار از آنجا تفاوت می یابد که دارای توان نطق و خرد است. این تواناییها به انسان امکان می دهد به تبادل نظر بپردازد و در زندگی عمومی شرکت کند. در واقع به عقیدۀ ارسطو، اندیشه های مشترک قانون و عدالت در جارچوب دولت مردم را به پیوند می دهد. این است بنیاد عقلی یا فلسفی دولت.

فیلسوفان اپیکوری نیز این نظریه را در سیاست تأیید کردند. آنها معتقد بودند که عدالت، امری قرار دادی و محصول یک قرار اجتماعی است.

فلسفه سیاسی اکوئیناس مانند اخلاقیات و مابعدالطبیعه او حاصل ترکیب اصول عقاید مسیحی و غیر مسیحی است. شاید بتوان گفت که اصل اول این فلسفه همان عقیده ارسطویی به معنی الطبع بودن انسان است. و این عقیده، با آنچه نه قرن پیش از اکوئیناس، از جانب اوگوستینوس بیان شده بود و از مبانی مسلم تفکر سیاسی مسیحیان به شمار می رفت تعارض داشت زیرا اوگوستینوس جوامع سیاسی را نتیجه کوشش برای جبران هبوط یا گناه آدم می دانست و منکر آن بود که انسان به حکم طبیعت خود جانداری اجتماعی و سیاسی است.

اکوئیناس بر اساس نظر ارسطو جامعه را بر فرد مقدم می شمرد و می گفت که انسان طوری آفریده شده است که در اجتماع زیست می کند و مقصود از اجتماع نه فقط خانواده بلکه جامعه ای منظم است که از رهبری و حمایت دولت برخوردار باشد . پس جوامع سیاسی در اصل، براثر قرارداد اجتماعی یا جنگ و کشورگشایی پدید نیامده اند و انگیزه هستی آنها نیز برخورداری از آرامش یا حفظ مصالح افراد نیست بلکه این حقیقت است که «بنی ادم اعضای یکدیگرند» و طبع آدمی چنان است که زندگی راستین او جز با زیستن در جامعه سیاسی امکان ندارد. اکوئیناس چون مسیحی بود البته عقیده داشت که طبع آدمی افریده خداست و گفته ارسطو را که طبیعت، آدمیان را برای زندگی اجتماعی آفریده است چنین تعبیر می کرد که خدا آدمیزاده را برای زندگی اجتماعی مقدر کرده است، ولی آکوئیناس ضمن بیان این عقیده، اصلی دیگر را که او گوستینوس آموخته بود رد می کرد و آن اینکه همه جوامع زمینی، یعنی نظامهای سیاسی موجود بر بنیاد تباهی و شر بنا شده اند و از این رو امید مومن مسیحی به یافتن جامعه درست و خوب فقط در جهان دیگر روا می شود.