چكيده اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد . مقدمه استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند . كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست . در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند . اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد . اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد . در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .