عدم رعايت حريم عفافو حجاب از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي است خبرگزاريفارس: نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان عدم رعايت حريم عفاف و حجابو بالا رفتن سن ازدواج را از علل اصلي بروز آسيب‌هاي اجتماعي دانست. فاطمهبداغي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: حجاب وعفاف اصلا مفهوم زنانه ندارد؛ بلكه مفهومي فراتر از لباس و زنان دارد و به عبارتيرعايت حريم عفاف و حجاب به معناي امكان پاك‌زيستي و اعتقاد محوري در زندگي جاريانسان‌هاست. وي بيان داشت: جامعه ما نسبت به رعايت دستورات اخلاقي دين اعم ازپوشش، نحوه رفتار، ساده‌زيستي، دوري از تجملات و هر چيزي كه به حيطه حريم اخلاقياسلامي مربوط شود، دچار نقصان است؛ بر همين اساس در زندگي روزمره اجتماعي، رفتارعرفي غيراخلاقي زياد است؛ كه نمونه بارز آن بحث اسراف است كه مقام معظم رهبري بارهابه آن اشاره داشته‌اند؛ نمونه ديگر آن، وضعيت نامناسب پوشش و رفتار برخي از دخترانو پسران است كه براي جلوگيري از آن بايد از بر روي آيين‌نامه حجاب و عفاف كار شود. بداغي يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي را كه براي آن هيچ تدبير روشني وجود نداردرا بحث مرحله تجرد عنوان كرد و گفت: معلوم نبودن سن مطلوب ازدواج و اينكه دورانتجرد تا چه زماني موجه است و همين طور افزايش ميانگين سن ازدواج حتي در جوامعروستايي از آسيب‌هاي اجتماعي مطرح در اين حوزه است. وي اظهار داشت: امروزهپسران و دختران تا به استقلال مالي، اقتصادي، شغلي و تحصيلي نرسند، زير بار ازدواجنمي‌روند و اين يكي از دلايل بالا رفتن سن ازدواج به شمار‌ مي‌رود؛ كه بسيارآسيب‌زاست و بيشتر جنبه فرهنگي دارد و ناشي از چشم و هم‌چشمي، جهيزيه سنگين و مهريهبالاست؛ بنابراين يكي از راه‌هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعيو تضمين جامعه سالم، ازدواج به موقع است. نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگياجتماعي زنان در ادامه يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي را سرنوشت زنان بعد از انحلالخانواده ذكر كرد و گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد، در سال‌‌هاي اخير بازگشت زنان پس ازطلاق بويژه وقتي كه بچه‌دار هستند به خانه پدري كمتر شده است. وي اضافه كرد: يكي ديگر از معضلات و آسيب‌هاي متوجه زنان، نداشتن مسكن بعد از فوت شوهر و طلاقاست؛ به طوري كه امنيت آنان به خطر مي‌افتد و ممكن است به دليل نداشتن حامي، حتي دردام باندهاي كلاهبرداري و سرقت بيفتند و يا زمينه گرفتاري آنها در باندهاي فساد وفحشا ايجاد شود. اين حقوقدان بحث زنان بزه ديده و زنان بزهكار اتفاقي را يكيديگر از آسيب‌هاي اجتماعي دانست كه متوجه زنان است و گفت: بايد تدابيري به وجود آيدكه زنان بزه ديده دوباره مرتكب بزه نشوند؛ در اين راستا بايد اماكني براي بازپروريزنان معتاد و بزهكار ايجاد شود تا در صورت معتاد شدن زنان، جايگاه آنان را درخانواده حفظ كند. وي بيان داشت: با وجود اينكه خوشبختانه آمار در خصوص اعتيادزنان خيلي سرسام‌آور نيست، ولي امكانات ما براي بازپروري زنان معتاد مطلوبنمي‌باشد. بداغي تصريح كرد: در بحث قاچاق مواد مخدر، اغلب زنان قرباني مي‌شوندو بعضا توسط پدران يا شوهرانشان در باندهاي قاچاق وارد مي‌شوند؛ در اين راستاقانون‌گذار بايد براي كساني كه موجب بكارگيري زنان در باندهاي بزهكاري مي‌شوند،تشديد مجازات را در قانون تعيين كند. وي در ادامه افزود: همه چيزهايي كه برايمردان دربردارنده آسيب‌هاي اجتماعي است، براي زنان به جهت موقعيت حساس آنان خطربيشتري دارد؛ بر همين اساس فقر و اعتياد همانطور كه براي مردان آسيب‌زاست براي زناننيز به مراتب آسيب‌زاست. نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بحثآگاهي زنان را در پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي لازم دانست و گفت: زنان بايد باخطرات اجتماعي آشنا شوند و در اين زمينه آموزش‌هاي لازم را فرابگيرند. وي بااشاره به فرار دختران به عنوان يكي ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي اظهار داشت: اگردختران به تنهايي و بدون اجازه و حمايت خانواده، محل زندگي خود را ترك كنند، به طورقطع در دام مجرمان خواهند افتاد؛ بنابراين بايد با كنترل پايانه‌ها و ترمينال‌ها ومراكز ورودي شهرهاي بزرگ و شناسايي هويت افراد و علت رفت و آمد آنان از بروز چنينمعضلاتي جلوگيري كرد.