چكيده : هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به B متحمل مي شود در مورد برت كشان و ضامن هاي آنها نيز مصداق دارد. در بحث حق جانشيني نكتة اساسي عبارت است از رعايت اصل غرامت جلوگيري از اضافه پرداخت به بيمه گذار ، چرا كه بيمه گذار ممكن است با دريافت وجه خسارت از هر دو طرف از بيمه گر و شخص ثالث بيش از حد خسارت دريافت نمايد. جلوگيري از اضافه دريافت بيمه گذار از برخي راه ها امكان پذير است ولي راهكارهايي كه توسط قانون انگلستان اعمال مي شوند به قرار زيرند.   فصل اول اول : اگر بيمه گذار از اين كه پول خسارت بيمه را دريافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغي بابت جبران خسارت دريافت كرده باشد بيمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختي به بيمه گذار كسر خواهد نمود. دوم : اگر بيمه گر وجه خسارت بيمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در اين صورت حق استفاده از كلية حقوق و امكانات بيمه گذار در رابطه با واقعه اي كه موضوع بيمه بوده است را خواهد داشت. سوم : اگير بيمه گر كلية وجه خسارت بيمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بيمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در اين صورت وي مي تواند مبلغ معادل اين حقوق و امكانات و يا معادل بيمه پرداختي را كه از مبلغ قبلي كمتر است از بمه گذار مطالبه نمايد. به اندازه همان مبلغ مي توان ( در قرارداد) مبلغي از پولي كه توسط بيمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان وديعه تعيين كرد. اين كار از آن جهت مهم است كه در صورتي كه بيمه گذار ورشكسته شود بيمه گر حق خواهد داشت پيش از ساير بستانكاران در آن مبلغ پول جانشيني كند. چهارم : در مواردي مقتضي ، بيمه گر حق بازيابي ( اموال تلف شدة بيمه گذار ) را دارد. بازيابي از حق جانشيني متفاوت است. در حقيقت ، اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم ، فقط مورد شمارة دو به معناي حق جانشيني مي باشد و گاهي تحت عنوان « اشكال فرعي » اصل حق جانشيني به آنها اشاره ميشود.     فصل دوم اصل جانشيني بيمه غرامت هدف اولية حق جانشيني در اين جا عبارت است از به رسميت شناختن اصل غرامت كه صرفاً براي قراردادهاي غرامت كاربرد دارد. بيمه هاي غرامت به طور معمول عبارت اند از كلية قرار دادهاي بيمه به غير بيمة عمر و بيمة PA. در صورتي كه يك قرارداد بيمه از نوعي باشد كه به طور متعارف جزو بيمه هاي غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بيمة غرامت و مشمول قانون حق جانشيني در نظر گرفته خواهد شد ، حتي اگر در مواردي خاص، مبلغ پرداختي كمتر از ميران واقعي خسارت باشد. در پرونده مهمي تحت عنوان Bradburn v GWR بيمه گذار در يك حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتي كه به شركت وارد شده بود به وي خسارت پرداخت كرد. در اين ميان شركت راه آهن دادخواستي تسليم دادگاه كرده بود مبني بر اينكه مبلغ مندرج در بيمه نامة بيمه گذار بايد خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن كسر گردد ولي دادگاه اين نكته را وارد ندانست. در خصوص انواع جديد بيمه ، دادگاه ها ممكن است ناچار شوند فراتر از اين تقسيم بندي سنتي بيمه هاي غرامت عمل كنند تا بتوانند ميان بيمه هاي غرامت كه مشمول حق جانشيني اند و بيمه هاي غير غرامت كه مشمول اين اصل نيستند تمايزي عقلايي و قابل پيش بيني ايجاد نمايند. اين تمايزها به شرح زيرند.   خريد مزيت در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شركت راه آهن مردود اعلام شد ، زيرا « كسي كه به منظور بيمه كردن خود حق بيمه پرداخت مي نمايد، جبران زيان وي . هنگامي كه حادثة موضوع بيمه رخ مي دهد معادل حق بيمه هايي است كه وي پرداخت كرده است. بيمه گذار چيزي يك مزيت احتمالي را خريداري كرده است كه نبايد از آن محروم شود . به علاوه در بسياري از موارد مربوط به بيمة عمر ، هدف عبارت است از سرمايه گذاري . بيمه گر براي يك دورة زماني از پول بيمه گذار استفاده كرده و بيمه گذار منطقي است كه انتظار عوايدي از آن داشته باشد كه به خاطرش پول پرداخت كرده است.» ولي اين اصل مبتني بر ايدة خريد يا سرمايه گذاري داراي مشكلاتي است: اولاً : اگر چه عنصر سرمايه گذاري مي تواند عامل تمايز برخي بيمه هاي عمر از بيمه هاغي متعارف غرامت باشد ولي بيمه هاي مربوط به حوادث شخصي را متمايز نمي كند به عبارتي ديگر در مثال فوق بيمة عمر بر اساس اين معيار را بيمه هاي متعارف غرامت متمايز شده است كه كسر خسارت به ميزان مبلغ مندرج در قرارداد بيمه به معناي محروم كردن بيمه گذار زيان ديده از مزاياي كامل حق بيمه هاي پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفيف خسارت است كه به طرف ثالث خطا كار پرداخت مي گردد. ولي اين دليل به تنهايي قانع كننده نيست چرا كه همين استدلال را مي توان براي بيمه هاي غرامت نيز صادق دانست.