فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 67       مقدمه1 بخش اول:اختیا دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق تطبیقی(9_46)   مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه. 14 بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی ........... 15 الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ....... 15 ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی........ 19 بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ............ 22 مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران................ 25 بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی............. ....26 بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی.................34 نتیجه بخش اول:.45 بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(47_78)   مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی........50 مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی..................55 بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین...56 بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی..................65 نتیجه کلی:......74 مقدمه: یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند. این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند. در مورد کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی، هدف دولت‏ها از دخالت در حیات اقتصادی، در اختیار گرفتن بخش‏های مهم اقتصادی است.این دولت‏ها با نشاندن سازمان‏های دولتی به جای افراد خصوصی در پاره‏ای از شعب اقتصادی، امکان یافته‏اند منافع عمومی مردم خود را بهتر تأمین کرده و به پیشرفت صنعتی و اجتماعی خود سرعت بیشتری بدهند، هدفی که رسیدن به آن با تکیه بر اراده و توانائی بازرگانان و صنعتگران خصوصی دشوار می‏نمود. در خصوص کشورهای جهان سوم، که عمدتا از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می‏شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با بدست گرفتن بخش‏های عمده اقتصاد جامعه میسر به نظر نمی‏آمد.این گروه از کشورها، بدون اینکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیشروی کنند، بخش‏های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره‏برداری از منابع طبیعی را بدست گرفتند. بالاخره، در طول جنگ جهانی اول و در پایان جنگ جهانی دوم، گروه قابل ملاحظه‏ای از کشورها را حکومت سوسیالیستی را در پیش گرفتند که در آن دولت، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق سازمان‏های دولتی، انحصار کل تجارت و بویژه تجارت خارجی را در اختیار خود گرفته است. فعالیت‏های تجاری و اقتصادی دولت‏ها و سازمان‏های دولتی در سطح جهانی، اجبارا آنها را با یکدیگر و بویژه با شرکتهای خصوصی بیگانه در ارتباط قرار می‏دهد.قراردادهائی که دولت‏ها و سازمان‏های دولتی با اینگونه اشخاص منعقد می‏کنند، اغلب از نوع قراردادهای مهم است که اجرای آنها مدت زمان زیادی بطول می‏انجامد.قراردادهائی نظیر قرارداد کشف و بهره‏برداری از منابع طبیعی(قرارداد نفتی و قرار- دادهای راجع به منابع زیرزمینی) و یا قراردادهای ساخت تأسیسات اقتصادی (کارخانه، تأسیسات بندری و امثال آن) و یا قراردادهای همکاری اقتصادی(انتقال تکنولوژی، قرارداد مهندسی، قراردادهای تعاون فنی و امثال آن جملگی در مدتی بین دو تا هفت سال دولت را در مقابل شرکت خارجی خصوصی قرار می‏دهند. بدیهی است در طول این مدت احتمال بروز اختلاف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است و مسأله‏ای که مطرح می‏شود این است که، در صورت بروز چنین اختلافی، چه مرجعی به آن رسیدگی کرده و حل اختلاف می‏کند، با فرض اینکه طرفین اختلاف، پس از مذاکره، به نتیجه مطلوب نرسند؟ اولین فکری که به ذهن می‏رسد مراجعه به دادگاههای دولت طرف معامله است.ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد، شرکت‏های خارجی از قبول صلاحیت دادگاههای دولت طرف معامله خودداری می‏کنند چرا که بیم آن دارند که دادگاه‏های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد .سپردن اختلاف میان یک دولت و طرف خصوصی خارجی وی جز در صورت اراده دولت مزبور به دادگاه کشور ثالث نیز میسر نیست و اصل حاکمیت دولت طرف معامله اجازه نمی‏دهد که هیچ قانون دیگری را بر او تحمیل نمایند. بنابراین آنچه باقی می‏ماند، مراجعه به مرجعی است که نه وابسته به دولت طرف معامله باشد و نه تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی خصوصی.این است که در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولت‏ها و سازمان‏هیا دولتی از یک سو و شرکت‏های خارجی خصوصی از طرف دیگر ، شرطی گنجانده می‏شود که به موجب آن در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، و عدم توافق طرفین در حل اختلاف، موضوع به داوری یک یا چند نفر شخص خصوصی-که معمولا از میان حقوقدانان بنام انتخاب می‏شوند واگذار می‏گردد. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره‏ای موارد دولت‏ها و سازمان زمانی که دولت تصمیم به تغییر محتوای قوانین خود می‏گیرد که با تعهدات وی در قرارداد منافات دارد. معمولا برای حفظ تعادل میان طرفین، قرارداد مقرر می‏کند که اختلافات در مرجع دیگری جز دادگاه متبوع دولت طرف معامله رسیدگی شود ولی در عوض قانون دولت طرف قرارداد قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قرار داده می‏شود.این روشی است که تقریبا در کلیه قراردادهای قبل از انقلاب میان سازمان‏های دولتی ایران و شرکت‏های خارجی پیش‏بینی شده است. هر چند که داوری بین‏المللی خاص اختلافات میان دولت‏ها و شرکت‏های خصوصی بیگانه نیست، ولی می‏توان گفت که نقش داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهائی که در یک طرف آنها یک دولت و یا یک سازمان دولتی قرار دارد و در طرف دیگر یک شرکت خصوصی خارجی، بیشتر از سایر قراردادها است. اختیار دولت و سازمان‏های های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می‏کنند و یا در داوری شرکت می‏کنند ولی به اعتبار حقوقی شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی(قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی)قابل جلب به داوری نمی‏دانند .مسأله‏ای که مطرح می‏شود این است که آیا دولت یا سازمان دولتی طرف معامله-که شرط داوری را امضاء نموده-میتوانسته قانونا چنین شرطی را بپذیرد یا خیر؟به عبارت دیگر آیا چنین شرطی را می‏توان، پس از انعقاد آن توسط دولت یا سازمان دولتی مردود و باطل اعلام نمود یا شرط مزبور، با وجود آنکه یکی از طرفین دولت است و بدین جهت قرارداد فیمابین ویژگی خاصی به نسبت قراردادهای منعقده میان اشخاص خصوصی پیدا می‏کند، قابل خدشه نیست؟ برای سؤال مزبور، به دلیل معضل بودن آن، نمی‏توان پاسخی جهانی و همه پسند ارائه داد و هدف این مقاله نیز چنین نیست.واقعیت این است که اختلاف نظرهای شدیدی که میان سیستم‏های حقوقی مختلف کشورها از یک طرف و میان دادگاه‏ها و مؤلفین حقوق در داخل بعضی پاره‏ای از حقوقدانان تصور می‏کنند که تنها بعضی دولت‏ها بویژه دولت‏های جهان سوم هستند که به عناوین مختلف اعتبار شرط داوری را مورد سؤال قرار می‏دهند و حال آنکه میل عدول از شرط داوری در همه دولت‏ها دیده می‏شود، چنانچه دولت فرانسه- همانطور که خواهیم دید برای عدم اجرای تعهداتش در مقابل پاره‏ای از شرکتهای خارجی (انگلیسی) بارها به ممنوعیت قانونی ناشی از مواد 83 و 1004 قانون آئین دادرسی مدنی خود استناد نموده تا شرط داوری موجود در قرارداد را بی‏اثر کند، واقعیت این است که دولت‏ها بهتر یا بدتر از اشخاص خصوصی نیستند و مثل هر بدهکاری نه میل دارند خود را متعهد کنند و نه بویژه علاقه دارند که ببازند و این چیزی است که به زمان حاضر محدود نمی‏شود.نمونه‏های متعددی را می‏توان از آغاز قرن هفدهم به این طرف مشاهده نمود. کشورها از طرف دیگر وجود دارد، امکان دادن پاسخ واحد عالم‏پسند، چون هر موضوع حقوقی دیگری، وجود ندارد.هدف ما از مطرح کردن سؤال فوق این است که بررسی کنیم چه تحولی در دکترین و قانونگذاری، از ابتدای عنوان شدن مسأله اهلیت دولت‏ها در مراجعه به داوری تجاری بین‏المللی ایجاد شده است و آیا می‏توان از لابلای تمامی ابزارهای حقوقی موجود(اعم از داخلی و بین‏المللی)رویه واحدی را در رابطه با موضوع استنتاج نمود یا خیر؟ به این منظور ابتدا به مطالعه تطبیقی راه‏حل‏های کشورهای مختلف در خصوص موضوع می‏پردازیم (بخش اول)، سپس اختیار دولت‏ها و سازمان‏های دولتی را از لحاظ حقوق بین‏الملل مورد بررسی قرار می‏دهیم.)بخش دوم)   بخش اول: اختیار دولت‏ها و سازمان‏های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‏المللی از نقطه نظر حقوق تطبیقی                                     این نکته روشن است که دولت‏های در حال توسعه باطنا با مراجعه به داوری بین‏المللی موافقت ندارند.برای این عدم علاقه، بعضی‏ها این دلیل را عنوان می‏کنند که این دولت‏ها حل اختلافات راجع به اجرای قراردادی را که عمدتا در کشور در حال توسعه اجرا می‏شود، امری داخلی و در صلاحیت دادگاه‏های داخلی خود تلقی می‏کنند. واقعیت این است که تجربه تلخ پاره‏ای از این دولت‏ها در رابطه با دعاوی گذشته که نزد داورهای بین‏المللی مطرح کرده و محکوم شده‏اند، بی‏تأثیر در چنین بی‏اعتمادی نسبت به داوری بین‏المللی نبوده است. این عدم علاقه را کشورهای مزبور در«منشور حقوق و وظائف اقتصادی دولت‏ها» راجع به اختلافات ناشی از ملی کردن ثروت‏های داخلی، ابراز داشته‏اند. معذالک با وجود این بی‏علاقگی، دولت‏هائی که در حال صنعتی کردن خود هستند ناچار می‏شوند، در مقابل اصرار شرکت خارجی طرف معامله، از صلاحیت دادگاه‏های خود بگذرند و به داوری بین‏المللی تن در دهند، هر چند که، به غلط یا به صحیح، دولت‏های مزبور مراجعه به این نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاکمیت خود مغایر می‏دانند.از این گذشته، اینگونه تصور می‏شود که قواعد داوری تجاری بین‏المللی حاصل فکر و عمل حقوقدانان متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی است که طبعا نمی‏تواند برای مثال کافی است به رأی دادگاه داوری در پرونده«آرامکو»میان دولت عربستان سعودی و یک شرکت آمریکائی اشاره کنیم که در آن داور، به نحو نسبتا عجیبی، قانون عادی حاکم بر قرارداد-یعنی قانون عربستان سعودی را کنار گذاشته و بجای آن متوسل به مقررات حقوق بین‏الملل عمومی شده است. در پرونده دیگری داور برای رد قانون داخلی دولت طرف دعوی(دولت ابو ظبی) چنین استدلال می‏کند که قانون این کشور فاقد مقررات پیشرفته و مناسب حل اختلاف در مسائل نفتی است.وی به«اصول کلی حقوق»اشاره می‏کند که قرارداد، در صورت لزوم، می‏بایست مطابق آنها حل و فصل شود و در تعریف«اصول کلی حقوق»چنان پیش می‏رود که آنها را چیزی جز اصول کلی حقوق انگلیس نمی‏داند، چرا که-به نظر وی حقوق این کشور در واقع یک نوع«حقوق طبیعی نوین»به شمار می‏رود.بدین ترتیب داور نه تنها قانون داخلی کشور ابو ظبی-یعنی قانون طبیعتا قابل اعمال را اجرا نمی‏کند، بلکه با استفاده از یک ترفند حقوقی، حقوق داخلی کشور انگلیس را بر روابط طرفین حاکم می‏نماید و حال آنکه منظور هیچکدام از طرفین قرارداد چنین نبوده است.(1)                   ....... در انتقاد ازاین رای به مقاله اسکینی.ربیعا تحت عنوان (منابع حقوقی بیع تجاری بین المللی)در (مجله حفوفی)شماره هفتم،زمستان 65،صفحه 28و پاورقی 44 مراجعه شود       ما تا حدود زیادی با این نظر موافقیم، اما این واقعیت را باید پذیرفت که امروزه کمتر قرارداد تجاری بین‏المللی پیدا می‏شود که در آن به مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات طرفین، اشاره نشده باشد.بعلاوه ماهیت قراردادی داوری به طرفین اجازه می‏دهد که لااقل زیر یوغ دادگاه‏های یکدیگر قرار نگیرند. با وجود این، همه کشورها به یک نحو داوری را نمی‏پذیرند و بر حسب قدرت چانه‏زدنشان ممکن است تن به داوری بدهند یا ندهند. سنت حقوقی نیز نقش مهمی در این رابطه بازی می‏کند.در این قسمت از گفتار سعی خواهیم کرد اول رفتار کشورهای مختلف بیگانه و سپس روش ایران در خصوص موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.(1)   ....... (1):دکتر خزاعی.حسین.داوری تجاری بین المللی.1386.3.1.نشر.قانون     مبحث اول: اختیار دولت و سازمان‏های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‏المللی از نظر نظام‏های حقوقی بیگانه: بطور کلی می‏توان سیستم‏های حقوقی بیگانه را در رابطه با موضوع این بحث به دو گروه اساسی تقسیم نمود:گروه اول از کشورهایی تشکیل می‏شود که داوری بین‏المللی را می‏پذیرند(الف)، گروه دوم کشورهائی هستند که آنرا رد می‏کنند. طرز عمل آن گروه از کشورهائی که سنت داوری تجاری بین‏المللی را می‏پذیرند یکسان نیست.بعضی مطلقا آن را قبول کرده‏اند و پاره‏ای نسبت به آن رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند.               بنداول:قبول داوری تجاری بین‏المللی الف- قبول مطلق داوری تجاری بین‏المللی در میان کشورهائی که داوری بین‏المللی را بدون قید و شرط خاص می‏پذیرند می‏توان از کشورهای شوروی و بلوک شرق نام برد.در این کشورها در واقع از سال‏ها پیش به این طرف، داوری بین‏المللی روش عادی حل اختلاف راجع به قراردادهای منعقده میان این کشورها و کشورهای صنعتی غرب محسوب می‏شود. از این حیث اهمیت داوری در روابط تجاری بین‏المللی کشورهای عمده شورای تعاون اقتصادی متقابل(CAEM) بیشتر نمایان است چرا که سازمان‏های دولتی تابع کشورهای مزبور در روابط متقابل خود تنها داوری بین‏المللی را می‏پذیرند. اگر چه، ظاهرا تاکنون مسأله اختیار دولت در مراجعه به داوری تجاری بین‏المللی در ایالات متحده امریکا مطرح نشده است ولی تردید نیست که این کشور را نیز باید جزء آن گروه از کشورهائی که داوری بین‏المللی میان دولت‏ها و سازمان‏های دولتی از یک سو و شرکت‏های خصوصی بیگانه از سوی دیگر را قبول دارند دانست ، هر چند که برعکس در سیستم داخلی این کشور به سازمانهای دولتی در   روابطشان با یکدیگر و با اشخاص ثالث چنین اجازه‏ای داده نشده است. همچنین است در کشورهای انگلیس و بلژیک و هلند که از دیرباز داوری تجاری بین‏المللی را قبول کرده‏اند.در یونان از مجموع مواد 263 و 264 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بر می‏آید که داوری تجاری در روابط میان دولت و سازمان‏های دولتی و اشخاص خصوصی مجاز است.از آنجا که قانون اخیر میان موردی که داوری دارای جنبه داخلی است و موردی که دارای خصیصه بین‏المللی می‏باشد تفاوتی قائل نشده است، مؤلفین حقوق این کشور چنین استنباط می‏کنند که داوری، در صورت توافق طرفین، اجباری است، حتی اگر داوری باید بموجب قرارداد آنها، در خارج از یونان جریان یابد.(1)     ....... (1):دکتر خزاعی.حسین.داوری تجاری بین المللی.1386.3.1.نشر:قانون در رویه قضائی فرانسه(1) با وجود میل دولت به داوری بین‏المللی، در پرونده‏هائی که دولت فرانسه را در مقابل شرکت‏های خصوصی خارجی قرار داده است، صراحتا این نکته مورد قبول واقع شده است که دولت و سازمان‏های دولتی فرانسه می‏توانند در روابط خود با اشخاص خارجی به داوری مراجعه نمایند.این رویه در پاره‏ای از کشورهای دیگر نیز دنبال گردیده است.در سوئیس-مثلا-قانون فدرال راجع به حقوق بین‏الملل خصوصی مصوب1987 همین راه حل را پذیرفته است(2)                 ....... (1):در خصوص رویه قضایی فرانسه بعدا مفصلا صحبت خواهیم کرد   (2)این قانون از ژانویه 1989 لازم الاجرا گردیده است.در این خصوص مراجعه شود به شماره چهاردهم سالنامه داوری بین‏المللی: )Yearbook of Commercial Arbitration( با قید این نکته که:دولت طرف معامله یا سازمان تحت نظر و کنترل او نمی‏تواند در صورت موافقت با قرارداد داوری، غیر قابل داوری بودن امر متنازع فیه را به این بهانه عنوان کند که حقوق خود او آنرا اجازه نمی‏دهد بدین ترتیب، قبول بی‏قید و شرط داوری ارتباطی به درجه صنعتی بودن و یا شکل سیاسی دولت‏ها ندارد.این کشورها همگی از کشورهای صادر کننده تکنولوژی نیستند تا بتوان تصور نمود که هدفشان حمایت از شرکتها و سازمان‏های خصوصی تابع و یا تحت نظر آنها است.در پاره‏ای موارد، چون در مورد فرانسه در پرونده Myrtoon Steamship ، قاعده مزبور حتی در جهت منافع شرکت‏های خصوصی خارجی در مقابل دولت فرانسه اتخاذ شده است.           ب - قبول محدود داوری در برخی کشورها اصل بر این است که دولت و سازمان‏های دولتی می‏توانند، در روابط تجاریشان با شرکت‏های خارجی، به داوری مراجعه کنند، مشروط بر اینکه رعایت پاره‏ای شرایط و احتیاطها را که به موجب قانون معین شده است بنمایند.ماهیت این شرایط و احتیاطها متفاوت است.در کلمبیا-مثلا-دادگاه عالی این کشور چنین نظر داده است که مراجعه به داوری بین‏المللی ممکن است، مشروط بر اینکه داوری در کلمبیا در پرونده Myrtoon Steamshipدادگاه استیناف تا آنجا پیش می‏رود که منع نمایندگان دولت را در مراجعه به داوری بین‏المللی مخالف مصالح آن کشور و مخالف عادات تجاری بین‏المللی می‏داند. صورت گیرد. این اصل در کشورهای اکوادور و پرو نیز اعمال می‏شود، هر چند اخیرا در پاره‏ایی قراردادهای نفتی پیش‏بینی شده است که داوری طبق مقررات داوری اطاق بازرگانی بین‏المللی و در لندن انجام خواهد شد. در مصر، داوری داخلی و بین‏المللی هر دو مورد قبول است. اما قراردادهای نفتی میان موردی که دولت خود امضاءکننده قرارداد است و موردی که خود دولت این مهم را انجام نمی‏دهد فرق قائل هستند: در صورت نخست داوری حتما باید در مصر و بر اساس آیین داوری داخلی این کشور انجام پذیرد.برعکس، در صورتیکه دولت از طریق«شرکت ملی نفت مصر» قرارداد را تهیه و امضاء کند، اغلب به مقررات داوری اطاق بازرگانی بین‏المللی مراجعه می‏شود. این سنتی است که مصر از زمان عقد قراردادهایش با بعضی شرکت‏های غربی نظیر«فیلیپس»و «پان امریکن»رعایت نموده است.این قراردادها بوضوح میان دولت به عنوان قدرت عمومی و دولت بعنوان بازرگان تفاوت قائل شده‏اند. در الجزایر، داوری بین‏المللی بطور اصولی مورد قبول قرار گرفته است لیکن در پاره‏ایی زمینه‏ها نظیر معاملات نفتی این شیوه رسیدگی به اختلافات ممنوع گردیده است.در مواردی که این کشور در جستجوی کسب سرمایه‏های خارجی بوده است، قراردادهای منعقده داوری را پذیرفته و بطور وسیعی به مقررات داوری اطاق بازرگانی بین‏المللی اشاره نموده‏اند. در مورد قراردادهای راجع به نفت، اختلافات باید، به موجب قانون 12 آوریل 1971، انحصارا در دادگاه‏های عمومی الجزایر مورد رسیدگی قرار گیرند .معذالک این بدان معنی نیست که الجزایر اصل قبول داوری بین‏المللی را در مورد قراردادهای نفتی کلا اجرا نکرده باشد. این دولت در واقع در مواردی که خود مستقیما با سرمایه‏گذاران خارجی قرارداد منعقد نموده از طریق استعمال روش موسوم به«استفاه از پروتکل(1)» به قبول دوری بین‏المللی رضایت داده است. به هر حال قبول مشروط داوری از ناحیه هر کشوری که باشد، نشانه این است که چنین کشوری در طلب تأسیس قواعدی است که در عین حال که پاسخگوی ضرورت داشتن روابط تجاری با کشورهای خارجی هستند، اصل حاکمیت دولت بر منابع و منافع داخلی را نیز تأمین می‏کنند.این چیزی است که در مورد کشورهائی نیز که اصولا داوری بین‏المللی را، در حل اختلاف میان سازمان‏های دولتی و شرکت‏های خصوصی بیگانه، ممنوع می‏دانند صدق می‏کند. (1):استفاده از پرتکل ظاهرا بوسیله هیچ قانونی پیش‏بینی نشده است، هر چند که از آن به نحو نسبتا وسیعی استفاده می‏شود.   بنددوم:رد داوری تجاری بین‏المللی کشورهای آمریکای لاتین قهرمان بی‏اعتمادی به داوری تجاری بین‏المللی هستند. کشور ونزوئلا-مثلا-داوری را برای دولت مطلقا ممنوع اعلام کرده است.این سنت ممنوعیت داوری بین‏المللی ناشی از تأثیر نظیریه معروف به«کالوو» است که از نام بنیانگذار آن«کارلوس- کالوو»حقوقدان آرژانتینی گرفته شده است.به موجب این نظریه، که از سال 1868 وضع شده و بعدا در قوانین اساسی پاره‏ای از کشورهای امریکای لاتین بعنوان یک اصل پذیرفته شده است، هر نوع شرکت خارجی که در این کشورها به فعالیت مشغول می‏گردد، با این عمل خود بطور ضمنی و رسمی از حمایت دیپلماتیکی که ممکن است از آن برخوردار باشد عدول کرده و صلاحیت انحصاری دادگاه‏ها و حقوق داخلی کشورهای مزبور را می‏پذیرد.اساس این نظریه بر دو چیز استوار است.اول اینکه اصل بر این است که میان اشخاص تابع دولت و اشخاص خارجی نباید تفاوت رفتار قائل شد.دوم اینکه در حقوق بین‏الملل عمومی عدول از حمایت دیپلماتیک کاملا قانونی و معتبر است (1-38) و شخص خصوصی حق دارد از اینکه دولتش از وی حمایت کند چشم بپوشد و دولتی که چنین شخصی تابع آن است نمی‏تواند این حمایت را اعمال کند، مگر به درخواست شخص تابع با وجود انتقادات شدیدی که از نظریه کالوو به عمل آمده است، نظریه مزبور هنوز هم در آمریکای لاتین مورد قبول است و حتی در موافقتنامه موسوم به«آندن» که منتهی به تنظیم یک«مجموعه قانون راجع به سرمایه‏گذاریهای خارجی «گردیده مورد تأیید قرار گرفته است(1). به موجب این تصمیم، کشورهای عضو نمی‏توانند امتیازاتی به خارجیان اعطا کنند که اشخاص تابع از آن برخوردار نیستند.بدین ترتیب جز در مورد تعداد نادری از کشورهای آمریکای لاتین نظریه«کالوو» هنوز معتبر و پابرجا و مورد عمل است.البته بعضی کشورها به منظور تعدیل تأثیر آن در روابط بین‏المللی خود«کنوانسیون بین دول آمریکائی راجع به داوری تجاری بین‏المللی« را امضاء کرده‏اند(2). معذالک هنوز هم در اغلب این کشورها به داوری در روابط تجاری بین‏المللی بی‏اعتمادی و بی‏اعتنائی می‏شود چرا که به نظر این کشورها این روش حل و فصل اختلافات تجاری وسیله‏ای برای نادیه گرفتن حاکمیت ملی آنها است.»