فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 38     در اين مبحث به بررسي ديدگاههاي مختلف در موضوع فوق مي پردازيم. الف : تلقي حقوق تطبيقي بعنوان يك روش علمي: برخي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را صرفاً يك روش مطالعه علمي يعني روش تطبيقي مي دانند. به اعتقاد لين دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركيري روش تطبيقي است كه امروزه شناخت كليات و خصوصيات نظامهاي حقوقي مختلف دنيا ميسر شده است. از جمله نويسندگان طرفدار اين ديدگاه مي توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره كرد. در دهه هاي 1950، 1960و1970، گرايش غالب در بين حقوقدانان تطبيقي، ترديد در وجود علم حقوق تطبيقي و تلقي آن به عنوان يك روش مطالعه علمي بود. استدلال اين دسته از حقوقدانان اين بود كه اگر بخواهيم حقوق تطبيقي را يك دانش مستقل به حساب آوريم چه چيزي موضوع آن را تشكيل مي دهد ؟ به همين خاطر به عنوان يك امر مسلم، گفته مي شد كه حقوق تطبيقي فقط عبارت است از روشهاي متنوع تحقيقات حقوقي(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund. نتيجه اين ديدگاه آن است كه حقوق تطبيقي به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقايسه ومقارنه بين نظام هاي حقوق مختلف مي پردازد. با اينكه آنچه كه امروزه حقوق تطبيقي نام گرفته است غالباً همراه با مقايسه است، ليكن هميشه تفاوت ها و اختلافاتي در مورد اين نظريه از حيث هدف و موضوع مقايسه وجود دارد. مقايسه، علي الاصول بايستي روش مند صورت پذيرد. از اين رو برخي نويسندگان حقوق تطبيقي نوشته هاي خود را به تبيين همين روش اختصاص داده اند. براي مثال اچ كاتريج، تمام كتاب خود در مورد حقوق تطبيقي را به بررسي روند مقايسه ( تطبيق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949). وي، مسائل مختلف مقايسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسي كرده و راهكارهايي را براي فائق آمدن بر مشكلات و موانع پيشنهاد داده است. يافته هاي حقوقدانان ياد شده نشان مي دهد كه تبيين وتعيين خصوصيات و ويژگي هاي روش مقايسه هم به سادگي ميسر نيست و همين نكته باعث مي شود كه وي صرفاً به لزوم مقايسه نظامهاي حقوقي مشابه بپردازد، بي آنكه اهميت مقايسه براي احراز تفاوت نهاد هاي حقوقي را به درستي تبيين كند. در اين رابطه دو حقوقدان تطبيقي شهير آلمان يعني.Zweigert Kو H.Kotz اذعان مي كنند كه روش مقايسه و تطبيق مشتمل بر جنبه هاي بسيار پيچيده حقوق تطبيقي است و تبيين قواعد دقيق و روشن كه روند مقايسه را ضابطه مندكند، بسيار مشكل است. ديدگاه مطرح شده توسط كاتريج، در تحقيقات و نوشته هاي رنه داويد بنيانگذار نظريه نظامهاي حقوقي، بيشتر تشريح شده است. رنه راويد نيز تلويحا حقوق تطبيقي را روش مطالعه نظامهاي حقوقي مي داند. با توجه به اينكه در نظام آموزشي ايران، پس از ترجمه ارزشمند كتاب معروف رنه راويد توسط سه تن از اساتيد برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبيقي عمدتاً بر اساس ديدگاههاي حقوقدان مذكور صورت مي گيرد، مي توان گفت كه ديدگاه مدرسان حقوق تطبيقي در كشور ما نيز بر مبناي همين نظريه شكل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي تا كنون در ادبيات حقوقي ما وارد نشده است. اين ديدگاه طي نيمه دوم قرن گذشته در اروپاي شرقي و مركزي و نيز اتحاد مجاهير شوروي سابق، حاكم بود و دور از واقعيت نيست اگر گفته شود كه نظريه مذكور هنوز هم در نظام حقوقي روسيه رايج است(Kiekbaev, 2003). Szabo حقوقدان تطبيقي مجارستاني نيز تئوري داويد را در نوشته هاي خود ترويج كرد، اما وي براي حقوق تطبيقي مفهومي گسترده تر از يك روش حقوقي صرف قائل بود. وي حقوق تطبيقي را يك « نهضت » معرفي كرد (Szabo,1969) و به كمك محققاني نظير Z. Peteri وW.Knapp نقش روش مقايسه و تطبيق در توسعه « بنيادي و ويژه» حقوق سوسياليستي در مقابل علم حقوق تطبيقي « بورژوايي » را برجسته كرد(Tille and Shvekov,1978) از نظر طرفدارن اين تئوري، يكي از ضابطه هاي مهم روش مقايسه، بي طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهاي حقوقي مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست. از نظر اينان، ويژگي متمايز كننده ديگر نظريه حقوق تطبيقي به عنوان يك روش، اين است كه نقش مهمي در تفسير قواعد حقوقي مربوط به نظامهاي حقوقي مختلف ايفاء مي كند، علاوه بر اين، آنان كاريست روش تطبيقي را ابزار فهم عميقتر اطلاعات حقوقي تلقي مي كنند. در حاليكه به نظر مي رسد اين موارد نمي تواند اهداف اصلي تحقيقات حقوق تطبيقي به حساب آيند (. Sacco, 1991) .G. Samuel نيز مدعي است كه حقوق تطبيقي چيزي بيشتر يا كمتر از يك « روش شناسي » نيست و وظيفه اصلي آن، ايفاي نقش به عنوان يك ابزار براي مطالعه ساختارهاي داخلي دانش حقوقي است. (Samuel, 1998) M. Ancel هم از اين نقطه نظر حمايت كرده است. وي معتقد است كه حقوق تطبيقي نه يك دانش مستقل است و نه يك شاخه از علم حقوق، بلكه صرفاً يك روش تحقيق است كه مي تواند در هر بخش از حقوق به كار گرفته شود. حسب نظر اين حقوقدان، حقوق تطبيقي از ثابت هاي متدلوژي و تئوري كافي براي اينكه يك شعبه مستقل دانش حقوقي به حساب آيد، بر خوردار نيست، زيرا بر عكس حقوق خصوصي و عمومي از نظام هماهنگ قواعد حقوقي تشكيل نشده است(Ancel,1981) . ب: تلقي حقوق تطبيقي به عنوان يك دانش مستقل حقوقي : همانگونه كه در مقدمه بيان شد، توسعه همكاريهاي بين المللي در نيمه دوم قرن گذشته و همزماني آن با پيشرفتهاي علمي و فناوري و تحولات گسترده در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملت ها، ايجاد وگسترش اتحاديه اروپا، بروز نظام حقوقي جديد به نام « حقوق اروپايي[2] » و... اهميت حقوق تطبيقي را صد چندان نمود به نحوي كه در اكثر كشورها آموزش حقوق تطبيقي به يكي از فعاليتهاي اصلي دانشكده هاي حقوق مبدل گشت. اين تحولات سبب شد كه حقوقدانان، تلقي گذشته خود از جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند نتيجه اين تجديد نظر، ارائه نظريه متفاوتي در مورد جايگاه حقوق تطبيقي بود.اين نظريه كار كرد حقوق تطبيقي را بيشتر شبيه يك دانش مستقل يا حداقل يك برنامه آموزشي مي داند تا يك روش تحقيق.