فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30     آنچه از مفهوم مجازات گرفته مي‌شود، اين است كه مجازات در حق جاني واجب است‌. از طرف ديگر مجازات يك هدف اجتماعي نيز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهديد ايشان به عاقبت جرم مي‌باشد.» مجازات از نظر حقوقدانان لبناني داراي خصايصي مي‌باشد از جمله‌: ۱. اصل فردي بودن مجازات‌: و اين بدان معني است كه مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا مي‌شود و آن بستگي به اوضاع و احوال عقلي و اجتماعي و مجرم دارد، به اين مفهوم كه با توجه به قوانين جزايي خاص به نسبت اشخاصي كه قانون معين كرده‌، مشخص مي‌شود؛ به طوري كه قاضي حق تطبيق اسباب مخففه يا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعيين حداقل و حداكثر مجازات مختار مي‌باشد و مي‌تواند با توجه به شخصيت مجرم‌، حداقل يا حداكثري براي مجازات درنظر بگيرد. ۲. اصل تساوي در مجازات‌: معني آن اين است كه جميع مردم در مجازات و در مقابل قانون يكسان هستند، مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده است‌. البته اين مساوي بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ايراد دارد. چرا كه مجازات حبس كه شديدترين مجازات‌ها مي‌باشد، براي كسي كه غذا و مسكن ندارد، مجازاتي عالي مي‌باشد و برعكس مجازات جزاي نقدي درخصوص اشخاص فقير، مجازاتي شديد مي‌باشد. به اين دليل است كه قانونگزار، قاضي را در تعيين حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوي در مجازات مستلزم تساوي در جرم نيز مي‌باشد. پس درخصوص اشخاصي كه مرتكب جرائم متعدد و يا مكرر شده‌اند، حكم به تشديد مجازات داده مي‌شود. ۳. عدم رعايت شان اجتماعي در مجازات‌: يكي از اهداف مجازاتها، حقير كردن و شماتت بزهكار مي‌باشد، و ليكن اين موارد نبايد از حدود معيني در قانون تجاوز كند، چرا كه ميزان مجازات در قانون معين شده است‌. ولي در اقدامات تاميني رعايت شان بزهكار مي‌شود. در اقدامات تاميني كرامت انساني جاني يا متهم از بين نمي‌رود و با اين كار مي‌تواند، پس از آزادي‌، مجدداً در جامعه به زندگي ادامه دهد به اين علت مي‌باشد كه اكثر نظام‌هاي جزايي‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و يا اشتغال به كار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند. در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌هاي اصلي و اضافي تقسيم شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم‌: « ۱. مجازات اصلي و اساسي‌: مجازات اصلي همان مجازات اساسي و مورد حكم مي‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم مي‌باشد. در اين مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق اوست‌، مجازات مي‌شود و اين مجازات براي او كافي است و قاضي ملزم است كه اين مجازات را صراحتا در حكم خود بياورد (مثل مجازات اعدام‌، آزادي‌، حبس و جريمه‌). ۲. مجازات فرعي يا تبعي‌: مجازاتي است كه با مجازات اصلي در عفو يا حكم تطبيق دارد و احتياجي به بيان آن توسط قاضي يا ذكر آن در حكم نيست‌. ۳. مجازات اضافي يا تكميلي‌: مجازاتي است كه به طبيعت جرم و ماهيت آن برمي‌گردد و واجب است كه قاضي آن را صراحتاً در حكم خود قيد كند. مجازات اضافي بر دو نوع است‌: اول‌؛ نوعي است كه واجب است و قاضي ملزم به ذكر آن در حكم بر طبق نص قانوني مي‌باشد (مثل غرامت و مصادره‌). دوم‌؛ موردي كه قاضي در صدور آن يا عدم صدور آن مختار مي‌باشد، مانند انتشار حكم جزايي‌. بين مجازات فرعي و مجازات تكميلي تشابهي وجود دارد، از اين حيث كه هر دو آنها مجازات ثانويه هستند و اصلي نيستند تفاوت آنها اين است كه در مجازات تكميلي احتياج به اعلام آن در حكم است‌، در حالتي كه در مجازات‌هاي تبعي احتياجي به اعلام در حكم دادگاه نيست‌.» اقدامات تاميني و تربيتي اقدامات تاميني مجموعه راه‌ها و وسايل درنظر گرفته شده در قانون‌، براي جلوگيري از تعدد و تكرار جرم است‌. اين اقدامات جزئي از اجزاي سياست جزايي در مواجهه با حالت خطرناك جرم‌، اصلاح كردن مجرم و ازبين بردن حالت انحرافي او در اجتماع و همچنين حمايت جامعه از حالت خطرناك وي مي‌باشد. كاربرد اين اقدامات زماني است كه قانون جزايي ناقص بوده و يا در مواردي كوتاهي شده باشد و يا جايي كه اعمال مجازات جايز نبوده و يا مفيد واقع نشود. به طور كلي مي‌توان اين تدابيررا مجموعه‌اي از روش‌هاي درماني براي اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضاي اين مدت بتواند رفتاري مطابق قانون داشته باشد، بنابراين اصلاح مجرمين از مهمترين تدابيري است كه در اقدامات تاميني مدنظر قرار مي‌گيرد. به طور كلي اين تدابير مجرم را در حالتي قرار مي‌دهد كه به جامعه ضرر نرساند. اين تدابير به وسيله تبعيد يا اخراج مجرمين بيگانه از كشور محقق مي‌شود و مهمترين هدف اقدامات تاميني و تربيتي اجراي عدالت و اخلاق در جامعه مي‌باشد. آنچه مسلم است اينكه‌، اقدامات تاميني از نظر نوع و مدت نامعين هستند و مدت آن بستگي به حالت خطرناك مجرم دارد و تا زماني كه اين حالت ازبين نرفته است‌، اين اقدامات خاتمه نمي‌يابد، زيرا غرض از اين كار مبارزه با حالت خطرناك مجرم است و اين حالت خطرناك را قاضي نمي‌شناسد و نمي‌تواند مدت آن را مشخص كند. اين نامعين بودن نسبي است‌. ممكن است در بعضي مواقع‌، قانونگزار حداقل و يا حداكثر اين اقدامات را مشخص كند و علت آن كه حداقلِ آن را مشخص مي‌كند، اين است كه از اين حداقل‌، كمتر نشود و علت معين كردن حداكثر، حمايت از آزادي فردي است‌، مگر اينكه اين اقدامات طويل‌المدت يا مادام‌العمر باشد.