فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 45     تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد. با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد. از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي). 1. دادگاه اختصاصي امروزه در نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف محاكم اختصاصي وجود دارند كه به دلايلي همچون نوع جرائم ارتكابي، شرايط خاص زماني وقوع جرم و نيز وضعيت ويژه مجرمان به امور خاصي رسيدگي مي‌كنند. گرچه ايجاد صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به جرائم اطفال و يا جرائم خاص نظامي براي دادگاههاي اختصاصي اطفال و دادگاههاي نظامي بر مبناي ضرورت اعمال سياستهاي منعطف كيفري بر دادرسي اطفال و يا وجود پيچيدگيهاي خاص برخي از جرائم نظامي توجيه شده است ليكن وجود محكمه‌اي اختصاصي براي رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور، به دلايل تاريخي و يا وجود قواعد خاص دادرسي، ذهن را متبادر به آن مي‌سازد كه ممكن است مرتكبان اين جرائم از تضمينات ناظر بر دادرسي جرائم عادي نيز بي‌بهره بمانند.