فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 73     فصل اول دولت ماده اول افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه می باشد. ماده دوم: دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان درپيروی از دين و اجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند. ماده سوم : درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد. ماده چهارم: حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند . ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد. ماده پنجم: تطبيق احکام اين قانون اساسی وساير قوانين، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد. ماده ششم: دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد. ماده هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو گيری می کند . ماده هشتم: دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تماميت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظيم می نمايد. ماده نهم: معادن وساير منابع زير زمينی وآثار باستانی ملکيت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبيعی وساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد. ماده دهم: دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق ، حمايت و مصئونيت آنها را تضمين می نمايد. ماده يازدهم : امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم می گردد. ماده دوازدهم: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحيت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کميسيون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) مشوره می نمايد . تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می شود . ماده سيزدهم: دولت برای انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقای سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليتهای پيشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق می نمايد. ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعيشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبيق می نمايد. دولت به منظور تهيهء مسکن وتوزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می نمايد. ماده پانزدهم: دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد. ماده شانزدهم : ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی، پاميری وساير زبانهای رايج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت ميباشند. درمناطقيکه اکثريت مردم به يکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه يی، نورستانی، بلوچی ويا پاميری تکلم می نمايند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حيث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد. دولت برای تقويت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق مينمايد . نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور ازاد می باشد. مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ ميگردد. ماده هفدهم : دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعليمات دينی، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می نمايد . ماده هجدهم: مبداء تقويم کشور برهجرت پيغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقويم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی ها توسط قانون تنظيم می گردد. ماده نزدهم: بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفيد می باشد که در دو گوشهء آن دو بيرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشيد درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاريخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بيرق ونشان ملی توسط قانون تنظيم می گردد. ماده بيستم: سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد. ماده بيست و يکم : پايتخت افغانستان شهر کابل می باشد. فصل دو: حقوق اساسی و وجايب اتباع ماده بيست و دوم: هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند. ماده بيست و سوم: زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانون ازاين حق محروم نمی گردد. ماده ء بيست و چهارم: آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد ، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام وحمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. ماده بيست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود. ماده بيست و ششم: جرم يک عمل شخصی است. تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگری سرايت نمی کند. ماده بيست و هفتم : هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمی توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون. هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد. ماده بيست و هشتم: هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپيمان های بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود. ماده بيست و نهم: تعذيب انسان ممنوع است . هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد . تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است . ماده سی ام: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به وسيلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحيت . ماده سی و يکم: هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ويا برای اثبات حق خود، وکيل مدافع تعين کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع يابد ودرداخل ميعادی که قانون تعيين می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل مدافع تعين می نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات ومخابرات بين متهم ووکيل آن ، ازهر نوع تعرض مصون ميباشد. وظايف وصلاحيت های وکلای مدافع توسط قانون تنظيم می گردد. ماده سی و دوم: مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گردد. ماده سی و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد. ماده سی و چهارم: آزادی بيان ازتعرض مصون است . هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، راديو وتلويزيون ، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می گردد. ماده سی و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی ويا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيتها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط براينکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکيلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکيلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سياسی ويا ديگر منابع خارجی نباشد؛ تأسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد. جمعيت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.