فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 91           نهادها- همشهري آنلاين ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است . در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر سال 1297 شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی همان سال در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. تا قبل از سال 1295 ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می‌شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 به نام فاطمه ایرانی صادر گردید. پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید. براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند. پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است. همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت. سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت. سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است. وظایف سازمان ثبت احوال کشور: ثبت ولادت و صدور شناسنامه ثبت وفات و صدور گواهی تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه ازلحاظ اداري , مالي ، اجرائي، وظايف ومسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال متكي است سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد تاریخچه: در تاريخ اول (مهر) 1297 بنا به تصويب هئيت دولت ,اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شدو از آن تاريخ , اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه.بين مردم مبادرت به ثبت وقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند قانون مصوب24 خرداد 1304 نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام اداره سجل احوال درشهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود براساس قانون مصوب خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نيز در تاريخ 1319 قانون و آئين نامه .تهيه و تدوين و پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. در تير ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اين سازمان در شكلي نوين آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي از موارد قانون مذكور به عمل آمد.   ثبت احوال:انتخاب نام خارجي و ترکيبي ناموزون براي فرزندان اين آب و خاک اقدامي ضد فرهنگي است مديرکل ثبت احوال استان تهران با بيان اينکه برخي از والدين اقدام به انتخاب نامهاي خارجي و يا بسيار ناموزون براي فرزندان خود مي کنند گفت: نامگذاري بدون درنظر گرفتن معنا و مفهوم و يا لحاظ کردن معيارهاي ملي و اسلامي درواقع اقدامي ضد فرهنگي است. سيد "احمد قشمي" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: برخي از والدين پس از تولد فرزندان خود براي آنها نام هاي ترکيبي ناموزن و يا خارجي بدون معنا و مفهوم ايراني انتخاب مي کنند اما سازمان ثبت احوال به منظور حفظ ريشه هاي فرهنگي کشور با اين اقدام آنها مخالفت کرده و انتخاب نام را مشروط به تاييد و صدور مجوزدر کميته چهار نفره اين سازمان مي کند. وي تصريح کرد: انتخاب نام هايي همچون "هلي کيميا، فاطمه هلينا" و غيره هيچ ارتباطي با اسامي با معني و مفهوم ايراني ملي و اسلامي ندارند. به گفته وي "کميته چهار نفره تاييد اسامي متشکل از دو استاد دانشگاه داراي دکتراي ادبيات فارسي و ادبيات عرب و مديرکل ثبت احوال استان و معاون سجلي اين سازمان است. قشمي تصريح کرد :اسامي غير متعارف بايد براي تاييد دراين کميته موردبررسي قرار گرفته و به تاييد نهايي برسد.