فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 43     فهرست مطالب   - مقدمه 1 - چکیده 5 - تعریف 6 - اهم ویژگی ها 8 - مدت و کاربرد12 - تامین وثیقه حفظ کمیت13 - ضوابط خرید 14 - ضوابط اجاره 14 - ضوابط واگذاری17 - مراحل اجرایی 18 - تنظیم قرارداد در اعطای تسهیلات25 - نحوه نگه داری اسناد26 - تحویل اسناد مالکیت به مستاجر در مواقع ضرورى 27 - اعطای وکالت به مستاجر30 - فرم وکالتنامه 32 - مثال 33 - نتیجه گیری 39 - منابع 41 « مقدمه » وضعیت اقتصادی جهان در سه دهه گذشته تحت سلطه و نفوذ دو فرضیه اقتصادی به نام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته است و این دو فرضه مورد بحث و مناظره بسیاری از صاحبنظران و محققین قرار گرفته است و کمتر کسانی از تفکر اقتصادی اسلامی و ضوابط حاکم بر آن اطلاعی داشتند ، اما با انتشار کتاب ارزنده و کم نظیر " اقتصاد ما " نوشته شهید محمد باقر صدر که با مطرح نمودن مباحث حقوقی و فقهی این تفکر ، و دوام هر دو فرضیه یاد شده را به زیر سوال برده و توجه صاحبنظران را سست بودن بنیاد آن جلب نموده و توانسته ذهن جویندگان راه حقیقت را در خصوص وجود سیستم اقتصاد اسلامی روشن نماید ، انتشار این کتاب زمینه های بحث و مناظره را با اصول اقتصاد اسلامی برای پیرامون هر دو نظریه گسترده کرده و مباحث آن زمینه را برای تهیه و ارائه الگوهای اقتصادی اسلامی را فراهم نمود و در این راستا بانداری اسلامی به عنوان رکن اساسی اقتصاد اسلامی شکل گرفت و توسعه یافت همه می دانیم که توسعه اقتصاد ی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد . در هر اجتماعی حداقل دو گروه وجود دارند ، گروه اول کسانی که سرمایه نقدی در اختیار دارند و لی دانش و توانائی استفاده از آنرا ندارند و گروه دوم کسانی بنگاههای اقتصادی می باشند که قادر می باشند سرمایه های راکد گروه اول را در جهت توسعه اقتصادی جامعه به کار می گیرند. و در اکثر جوامع این امر توسط بانکها صورت می گیرد و نقش حساس بانکها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می گردد. بانکها برای صاحب سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق به پس انداز می نمایند و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکانات بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می آورند که دراین میان نقش ارزنده آنها در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ، معلوم می گردد.   در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ربوی که زیر مجموعه از اقتصاد سرمایه داری بود ، بواسطه شیوه فعالیت خود که مبتنی بر بهره بود به لحاظ مغایرت با اصول فقهی و اقتصاد اسلامی امکان ادامه حیات نیافت و الزاماً به جانشینی که قادر باشد تجهیز و تخصیص منابع را به شیوه اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در زمینه و دامنه تحقیقات اقتصادی و بانکداری اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در شهریور ماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. با شکل گیری بانکداری بدون ربا که مبتنی بر به کار گیری سپرده های افراد در امر توسعه اقتصادی می باشد ، پرداخت سود برای سپرده گذاران مغایرت با موازین شرعی نداشته و شیوه فعالیت بانکداری بدون ربا به گو نه ای می باشد که می تواند ارتباط منطقی بین دو گروه سپرده گذار و سرمایه گذار بوجود آورد و حتی سبب همبستگی بیشتر آنان نیز بشود. با گسترش روز افزون نظام بانکداری بدون ربا در ایران و جهان وشروع بحرانهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر در سیستم دیگر ، یکبار دیگر توجه اقتصاد دانان را به سیستم بانکداری اسلامی جلب نمود. بطوری که روزنامه وال استریت ژورنال در آمریکا در مقاله ای نوشد " بحران بانکی و مالی آمریکا با گرایش به سیستم بانکداری اسلامی قابل حل می باشد ." و در ادامه می افزاید که " سیستم بانکداری اسلامی حاوی پیامی امیدوار کننده می باشد که قادر است مشکلات این بحران را حل نماید ... " و ادامه می دهد که " در سیستم بانکداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز می باشد و بایستی بانکها براساس سیستم سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های سازنده و مطمئن فعالیت نمایند و چنانچه امور بانکداری بین المللی و بانکهای داخل آمریکا به ویژه در امور وام دادن براساس نظام بانکداری اسلامی عمل کرده بودند بحران بدهیهای بین المللی و بحران موسسات و بانکهای داخلی آمریکا معروف به بحران موسسات پس انداز و وام روی نمیداد. حرکت رو به رشد سیستم بانکداری اسلامی سبب گردید طی سالهای 1995 و 1996 بانکداران بزرگ کشورهای ربی به مشاوران خود ماموریت دهند تا راهکارهای علمی و همچنین روشی برای برقراری یک ارتباط پایدار بین عملیات بانکداری سنتی یا ربوی و عملیات بانکداری بدون ربا در اسرع وقت پیدا نمایند. عملکرد نظام بانکداری اسلامی به گونه ای بوده است که هم اکنون بشتر از 200 بانک و شرکت سرمایه گذاری اسلامی در سراسر گیتی در حال فعالیت می باشند ، و جمع سرمایه درگردش و دارائیهای آنها بالغ بر 170 میلیون دلار و حجم سپرده هایی که در اختیار دارند حدوداً به یکصد بیلیون دلار می رسد. ده ها بانک بزرگ غربی نظیر CITY BANK و CLEN WORTH و ANZ که معروفترین بانکهای غربی می باشند نیز خدمات ویژه اسلامی خود را دائر کرده اند. انتظار می رود با معرفی و پیگیری سیستم بانکداری اسلامی ، ضمن آنکه حرکت منابع را از بانکهای تجاری ربوی به سوی بانکهای اسلامی در برخواهد داشت ، در آینده نه چندان دور ، بهره جای خود را در عملیات بانکی به سود حاصل از سرمایه گذاری ها و معاملاتی که مغایر با موازین اسلامی نباشد واگذار نماید.       چکیده : در این تحقیق مقدمه ای از کارکرد بانک در ایران و خارج از کشور که چگونه با مشتریان و تسهیلاتی که بانک به مشتریان می دهد آشنا می شویم . در این تحقیق متوجه می شویم که اجاره به شرط تملیک یعنی چه و چه ارتباطی با بانک دارد و مستاجر چه ارتباطی با بانک دارد و چگونه می تواند تسهیلات اجاره به شرط تملیک را از بانک بگیرد. چگونه مستاجر با رعایت مقررات در قرارداد مالک مسکن یا دفتر خانه اسناد رسمی و ... می شود و اگر مستاجر به مقررات قرارداد رعایت نکند بانک می تواند چه تصمیماتی درباره مستاجر و قرارداد بگیرد. در این تحقیق متوجه می شویم که بانک چگونه می تواند سود اجاره به شرط تملیک را محاسبه کند. در این جا می فهمیم که مستاجر چگونه می تواند از ملک یا چیز های دیگری که بانک به عنوان اجاره به شرط تملیک به مستاجر می دهد نگهداری کند.     اجاره به شرط تملیک 1- تعریف: اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. در معاملات اجاره به شرط تملیک ، مورد اجاره را (( عین مستاجره )) متقاضی را (( مستاجر )) بانک را به عنوان ما لک عین مستاجره (( موجر )) و میزان اجاره مقرر را (( مال الاجاره )) و مدت قرار داد را (( مدت اجاره )) گویند. بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت های مختلف اقتصادی از طریق معاملات اجاره به شرط تملیک ، قسمتی از منابع مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای مختلف اعم از کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، ساختمانی و خدماتی بازرگانی و کسب و کار و همچنین هزینه خرید کالاهای بادوام ساخت داخل کشور را تامین می نماید. اجاره به شرط تملیک ذاتاً امری اجاره ای است ، اما به این دلیل که مالکیت مورد اجاره تا قبل از وصول کلیه مال الاجاره و حداکثر تا پایان مدت به مستاجر منتقل نمی شود بانک از برگشت منابع مالی خود اطمینان کافی دارد و در عین حال عموماً مشکل کمبود وثیقه متقاضی را نیز حل می نماید و متقاضی هم مطمئن است در طول مدت اجاره بها او افزایش پیدا نخواهد کرد و به شرط اجرای کلیه شرایط قرارداد ، در پایان مدت اجاره ، مالک عین مستاجره خواهد شد. بانک باید طبق قرارداد حق انتفاع و بهره برداری از عین مسناجره بدهد. با دقت در تعریف فوق ملاحظه می گردد این عقد از دو عقد بیع و اجاره تشکیل شده و شامل 3 مرحله اساسی است. مرحله اول : خرید مرحله دوم : اجاره مرحله سوم : فروش یا واگذاری که مراحل اول و سوم در ارتباط با عقد (( بیع )) و مرحله دوم در ازتباط با عقد (( اجاره )) می باشد. به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و به موجب ماده 466 همان قانون ، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود. 2- اهم ویژگی های عقد اجاره به شرط تملیک 1/2 – اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم که طرفین ، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و نمی توانند قرارداد را فسخ نمایند ، مگر در موارد خیارات یا بنابر شروط ضمن عقد ، لذا در این عقد می توان هر شرطی ر اکه مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد با تراضی طرفین در عقد قرارداد منظور نمود. شروط ضمن این عقد عبارتند از : الف – شرط مباشرت : یعنی این مستاجر راسا در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراب به تشخیص بانک ) مباشرت مستقیم داشته باشد به عبارتی دیگر مستاجر موظف است از مافع عین مستاجره شخصاً بهره برداری نموده و حق ندارد اموال مورد اجاره را واگذار نماید - وثیقه بگذارد - اجاره مجدد بدهد - قرض بدهد - انتقال دهد ویا به هر صورت دیگری ( آن را به صورت جزئی و کلی ) در اختیار شخص دیگری قرار دهد. ب – شرط ضمان : به لحاظ آن که در ان عقد مستاجر نقش (( امین )) را دارد بنابر این وی (( ضامن )) تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی و با اینکه ضمن عقد موضوع ضامن بودن وی در قبال تلف شدن مال منظور شده باشد.