فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 17       محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند. موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد. از نقطه نظر بين المللى، دولت هاى جانشين ملزم نيستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى كه دولت اصلى [فقط] يك عضو آن بوده است. به هر حال، يك اعتراض [استثن] نسبت به ماهيت اين موافقت نامه هاى دوجانبه يا بين المللى وجود دارد. ممكن است هيچ مشكلى در اختتام يك معاهده يا يك موافقت نامه، كه بيانگر همكارى دو جانبه يا چند جانبه در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى يك معاهده يا يك موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشينى آن را رد نمايد. حتى اگر يك دولت به دولت هاى جديد تجزيه گردد. ممكن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اينكه نسبت به مرزهاى خشكى يا آبى باشد، دوام يابد. اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياى خزر است. يكى از موضوعاتى كه به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحديد حدود درياى خزر است. در مجموع، هيچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بين اين دو دولت در ارتباط با تحديد حدود، وارد نشده است. روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان كرد كه موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. اين كشور تصريح كرد: «رژيم حقوقى درياى خزر، كه بر اساس موافقت هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هيچ تغييرى نكرده است.» همچنين روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را در زمينه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بيان داشت. آن كشور اعلام كرد: «مطابق اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) ـ و ايران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسيه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانين بين الملل به آن بازگشت دارد، چيست. ايران همان موضع روسيه را اتخاذ كرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى اين موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى درياى خزر، تا موقعى كه بر يك رژيم حقوقى فراگير توافق حاصل گردد. اين مطلب مورد ترديد نيست كه موضع ايران و روسيه، تأثيرات مثبتى داشته است; زيرا بدون وجود [يك ]چهارچوب قانونى، درياى خزر، مكان جدال و ستيزه خواهد بود. گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدين معناست كه تا زمانى كه يك رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود يك چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظايف دولت هاى ساحلى درياى خزر، تأسيس مى نمايند. اين مطلب ممكن است از ادعاها و اعمال يك جانبه جلوگيرى نمايد. مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز درياى خزر، شامل آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان داراى حقوق آزاد كشتى رانى و پرواز هواپيما ـ با توجه به شرايط خاصى كه براى كشتى ها و هواپيماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند كه از يك محدوده انحصارى ماهى گيرى ده مايلى استفاده مى نمايند; همچنين از حقوق انحصارى كابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند يا ممكن است چنين حقى را بر اساس رفتار متقابل به ديگران اعطا نمايند. همچنين هر دولت ساحلى درياى خزر ممكن است با كشتى هاى بازرگانى ديگر دولت ها شبيه كشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترك بنادر چنين دولتى، رفتار نمايد. هر مقدار كه موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است كه يك رژيم حقوقى براى درياى خزر ترسيم گردد. اين [ضرورت] ناشى از نارسايى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى درياى خزر، بخصوص با نقطه نظر پيشرفت هايى است كه در نيم قرن اخير اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژيم حقوقى درياى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراين، پيشنهاد اين مطلب منطقى است كه دولت هاى ساحلى طى اين دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به يك رژيم حقوقى جامع و جديد براى درياى خزر دست رسى يابند. اين رژيم حقوقى بايد انعكاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و كار واحد براى شراكت منابع طبيعى دريا باشد. آنچه مهم است اين است كه دولت هاى ساحلى درياى خزر بايد درك كنند كه اين به نفع آن هاست كه مراحل مذاكرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]يك موافقت نامه جديد، سرعت بخشند. اگرچه بايد هر تأخيرى در اين مراحل به حداقل برسد، تمام جريانات با دقت قطعيت پيدا كنند و متضمّن دقيق همه جنبه هاى درياى خزر باشند.