فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:29

يكي از مسائل در ايران بحث واردات است. در كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود سياست‌هاي وارداتي به وسيلة دولت تأمين نمي‌شود و توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. اما در ايران چون اقتصاد نفتي است درآمدهاي نفت مسئولين را براي واردات وسوسه مي‌كند.

اگر سير تحولات واردات ايران را بررسي كنيم قبل از پيدايش نفت عملاً درآمدي براي تجار بود كه به دليل عقب‌ماندگي اقتصادي در جهت تأمين نيازهاي مالي شكل مي‌گرفت. با پيدايش نفت مسئولين سعي كردند درآمدها را در جهت سرمايه‌گذاري صنعتي شكل دهند. صنايع فولاد، ماشين‌سازي، پتروشيمي و خودروسازي قبل از انقلاب تأسيس شدند. اين صنايع هم محتاج واردات لوازم اوليه از خارج بودند. بنابراين اگرچه واردات بود ولي بيشتر براي تأمين صنايع داخلي صورت مي‌گرفت. تعرفه‌اي كه روي واردات وضع مي‌شد براي كالاي مصرفي بالا بود. بالاي 40 درصد ولي براي كالاي خام بين 0 تا 15 درصد. نتيجه اينكه هيچ سرمايه‌گذاري انگيزة سرمايه‌گذاري روي ماشين‌آلات را نداشت چون به راحتي از خارج وارد مي‌كرد. ولي به دليل اينكه تعرفه روي كالاهاي مصرفي بالا بود سودآوري آن بيشتر بود، در نتيجه صنايع داخلي بيشتر روي صنايع مصرفي بودند و اين تناقض مهمي با خود داشت و آن اينكه وقتي در توليد كالاي مصرفي تا حدودي خودكفا شديم فرايند صنعتي ايجاب مي‌كند كه يك كشور از توليد كالاي مصرفي به سمت صنعتي برود. اما با موانعي مواجه مي‌شد و آن اينكه هرگاه دولت مي‌خواست واردات ماشين‌آلات را شكل دهد با اعتراض توليدكنندگان كالاي مصرفي مواجه مي‌شد كه نبايد جلوي واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستيك‌سازي مي‌توان نام برد.

مشكل ديگر در اين رابطه نبود يك سياست مشخص است. با افزايش درآمد نفتي دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر كرد و يك نوع سرمايه‌گذاري در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشكل ايجاد شد. اول اينكه هنوز زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه همه‌جانبه كشور نداشتيم يعني حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نيافته بود. كشتي اجاره مي‌كرديم و حمل و نقل را با كشتي‌هاي استيجاري انجام مي‌داديم. در بهترين حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط كشتي‌هاي ايراني‌ها انجام مي‌شد. اين مشكل ارتباط بين توليدكنندة داخلي و مصرف‌كننده خارجي را قطع مي‌كرد و صادرات را محدود مي‌نمود. بنابراين يكي از مشكلات قبل از انقلاب كمبود زيرساخت‌ها بود. حتي مديريت بنادر نيز ضعيف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هايي كه وارد مي‌كرديم شكسته مي‌شد و يا نحوة‌واردات به گونه‌اي بود كه از بندرعباس وارد مي‌كرديم به تهران مي‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزيع مي‌شد!

يكي ديگر نبودن برق كافي بود. موانع ديگر مثل نبودن نيروي كار وجود داشت. كارگر ساده را از كشورهاي هند و فيليپين و اندونزي داشتيم و باز با كمبود مواجه شديم. لذا اين فعاليت‌ها باعث افزايش نقدينگي در كشور و تورم مي‌شد دولت براي اينكه جلوي تورم را بگيرد واردات را افزايش مي‌داد يعني واردات مفري براي كنترل قيمت بود.

در دنياي واقعي دولت وظايفي دارد او نبايد مخل نظام قيمت‌ها باشد و نبايد موجب افزايش تورم و بوروكراسي شود، بنابراين آنچه انتظار مي‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است كه خود را كوچك كنند و در عرصه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند وارد شود، فعاليت نكند. اما اين ساده نيست و نياز به اصلاح ساختار اقتصادي و نظام قانوني شفاف و كارآمد دارد و يك شبه اتفاق نمي‌افتد.

بنابراين تا وقتي با بوروكراسي اداري مواجه هستيم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبيعي نقدينگي را به جامعه تزريق مي‌كند سالانه 36 درصد نقدينگي به جامعه تزريق مي‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادي حدود 5/5 درصد بوده. بنابراين با كسر اين دو تورم 30 درصد تورم را داريم. البته ممكن است به دليل بيماري اقتصاد ايران پيش‌بيني تورم در اينجا بسيار دشوار باشد.

بنابراين، اين تورم تبعات سياسي دارد و دولت براي كاهش نارضايتي به واردات دامن مي‌زند پس در ايران دولت مشوق واردات است هم به دليل اين‌كه درآمدهاي نفتي را به واردات تبديل مي‌كند و هم به دليل اينكه گرفتن جواز واردات داراي رانت است و معمولاً انحصاري است.

در گذشته واردات اينگونه تويه مي‌شد كه مي‌خواهيم واردات را در جهت رقابت انجام دهيم تا كيفيت توليد‌كنندة داخلي بالا برود. نمونه آن واردات اتومبيل 300 ميليوني است كه نه با تئوري اقتصادي سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 ميليوني داخل است. در حالي كه رقابت مستلزم اين است كه شرايطي فراهم شود كه شركت‌هاي خارجي در داخل سرمايه‌گذاري كنند و توليد‌كنند و آموزش دهند.

وقتي رتبة فضاي كسب و كار ايران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط كرده نشان مي‌دهد مشكلات نهادي در فضاي كسب و كار داريم. در فضايي كه فساد مالي وجود دارد و نيست، رانت‌جويي بسيار است و بوروكراسي عريض وجود دارد و هزينه‌هاي زيادي را به توليدكنندة داخل وارد مي‌كند و وارد رقابت نابرابري مي‌شود. پس اين بحث كه واردات براي توان‌مند سازي توليدكنندة داخل است اشتباه است. البته اين معنا را نمي‌دهد كه واردات نبايد صورت گيرد بلكه بهانه‌اي كه مي‌آورند غلط است. امروز توليدكنندگان شعبه‌هايي در كشور مقصد داير كرده و بخشي از مراحل توليد را به آنها منتقل مي‌كنند لذا ما مي‌توانستيم به عنوان مكمل كشورهاي خارجي در بعضي از صنايع تخصص پيدا كنيم.