فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 9

به‌منظور جلوگيري از هرگونه اختلاف در ميزان زيان و تسريع در جبران خسارت، در پاره‌اي قراردادهاي تجاري شرطي گنجانده مي‌شود. طبق آن، در صورتي كه يكي از متعاملين از انجام آنچه قرارداد به عهدة وي گذاشته خودداري كرده يا به انجام عملي مبادرت ورزد كه توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، بايد مبلغي كه در قرارداد معين مي‌شود، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نمايد. شرط مزبور ممكن است تنها به ‌نفع يكي از متعاملين باشد؛ مثل اينكه فروشنده تعهد كند كه كالاي مورد معامله را در مهلت معيني تحويل مشتري دهد، والا مبلغ معيني به وي بپردازد. ممكن است شرط، ناظر به منافع هر دوي متعاملين باشد، چنانكه در قرارداد بيعي كه موضوع آن تحويل چند دستگاه اتومبيل است قيد شود كه هر يك از طرفين در صورت تخلف از قرارداد، مبلغي به‌عنوان خسارت به ديگري پرداخت نمايد. قرارداد طرفين ممكن است متضمن دو شرط مستقل باشد، هر يك به نفع يكي از متعاملين: مثلاً در يك قرارداد تجاري قيد مي‌شود كه فروشنده درمدت قرارداد حق فروش كالاهاي مشابه كالاهاي مورد معامله را به تاجر ديگري غير از مشتري ندارد. و در شرط ديگري، خريدار متعهد مي‌گردد كه از قيمتي كه فروشنده براي فروش كالا به مصرف‌كننده معين نموده است، عدول ننمايد، و ضمناً‌ به ‌نفع هر يك از متعاملين مبلغي به عنوان خسارت معين مي‌شود كه در صورت تخلف هر يك از آنان از شروط مزبور، به طرف ديگر قابل‌پرداخت باشد. شرط ياد شده كه در حقوق تطبيقي به «شرط جزائي» تعبير مي‌شود و ما به تبع قانونگذار ايران از آن به ‌عنوان «وجه‌التزام» ياد مي‌كنيم. ( صفایی، 1390، ص 209)

در ايران تا قبل از انقلاب اسلامي متعاملين مي‌توانستند همان‌طور‌كه در مورد وجه نقد معمول بود، در موردي نيز كه موضوع تعهد اصلي پرداخت و يا استرداد مبلغي وجه نقد بود، توافق كنند كه در صورت تأخير در پرداخت، مديون مبلغي به‌عنوان وجه‌التزام به دائن پرداخت نمايد. مع‌ذلك، وجه‌التزام مزبور نمي‌توانست از بهرة قانوني تجاوز نمايد و هرگاه وجه‌التزام مقرر، از بهرة قانوني تجاوز مي‌نمود، دادگاه رسيدگي كننده و يا مأمور ثبت مكلف بود ميزان وجه‌التزام را تا ميزان بهرة مزبور تنزل دهد. برعكس، چنانچه وجه‌التزام ميان طرفين كمتر از نرخ بهرة قانوني مقرر مي‌شد، متعهدٌله فقط محق در مطالبة وجه‌التزام بود و نه بيشتر. (صفایی، بی تا، ص 106)

پيش‌بيني وجه‌التزام در قراردادهاي تجاري بين‌المللي معمولاً‌ به دو منظور صورت مي‌گيرد. گاه وجه‌التزام براي جبران خسارت ناشي از عدم‌انجام تعهد است، اعم از تعهد پولي و غيرپولي؛ دراين صورت وجه‌التزام به شكل مبلغي معين و يا درصدي از بهاي كالا و يا خدمت موضوع معامله قد مي‌شود. گاه وجه‌الزام به منظور جبران خسارت ناشي از عدم تطبيق آنچه متعهد انجام داده با آنچه به‌موجب قرارداد به عهدة او است (يا به‌عبارت ديگر براي جبران خسارت ناشي از عيب و نقص فني مورد معامله) پيش‌بيني مي‌گردد. در صورت اخير وجه‌التزام به شكل درصدي از بهاي قرارداد معين مي‌شود و ميزان آن برحسب نوع و اهميت نقص تفاوت خواهدكرد. تعيين ميزان وجه‌التزام، در صورت تخلف، در هر حال با استفاده از فرمولهاي رياضي خاصي كه در قرارداد پيش‌بيني مي‌شود، چنان صورت مي‌پذيرد كه‌ ـ ضمن اينكه جبران خسارت عادلانه‌اي براي متعهدٌله امكان‌پذير باشد ـ مبلغ مورد پرداخت به‌عنوان خسارت از سقف معيني تجاوز ننمايد؛ هرچند خسارتي بيشتر از ميزان وجه‌التزام پيش‌بيني شده، متوجه متعهدٌله شده باشد. (کاشار، 1390، ص 289)

درج وجه‌التزام در قراردادهاي بين‌المللي برون‌مرزي اين نوع قراردادها، سؤالاتي را مطرح مي‌كند كه در قراردادهاي داخلي عنوان نمي‌شود. اشكال اساسي در اين است كه در شرايط فعلي هيچگونه نظام حقوقي بين‌المللي كه حاكم بر تأسيس حقوقي مورد بحث باشد، وجود ندارد. كنوانسيونهاي بين‌المللي، نظير كنوانسيون لاهه مورخ اول ژوئيه 1964 تحت عنوان «قانون متحدالشكل راجع به بيع‌بين‌المللي اشياء منقول مادي»، و نيز «كنوانسيون وين مورخ 11 آوريل 1980 راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالاهاي منقول» كه موضعشان ايجاد وحدت ميان قوانين داخلي كشورها در خصوص معاملات بين‌المللي همچون «شرايط عمومي بيع» و يا «قراردادهاي نمونه» كه توسط سازمانهاي خصوص و دولتي منطقه‌اي يا بين‌المللي، نظير كميسيون اقتصادي اروپا وابسته به سازمان ملل متحد، تنظيم يافته ومورد عمل بازرگانان بين‌المللي است، جز در يك مورد استثنايي به مسئله توجهي ننموده‌اند. نتيجة وضع مزبور اين است كه تنها منبع حقوقي حل اختلاف ميان طرفين قراردادي كه در آن پيش‌بيني پرداخت مبلغي به‌عنوان وجه‌التزام شده است، نظامهاي حقوقي داخلي كشورها است. (لونفلد، 1390، ص 126)