دیه و ارش در برخی منابع متفاوت و در برخی دیگر دو عنوان مترادف به کار برده شده اند. دیه در اصل «وَدِیَ» بوده که و واو آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. در اصطلاح فقها دیه مالی است که بواسطه جنایت بر انسان در قتل نفس یا کمتر از آن واجب می شود ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کل مالا تقدر له ففیه الارش» تعبیر می شود. قانونگذار ایران در ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است لکن تعریفی از ارش بعمل نیاورده و تنها در ماده 367 قانون مجازات اسلامی مواردی را که باید ارش پرداخت گردد مشخص کرده و می گوید «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.» هدف از این تحقیق بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران می باشد. به همین منظور برای انجام این تحقیق به بررسی این موارد در کتابهای فقهی و حقوقی پرداخته ایم و نتایج این بررسی بیانگر آنست که وجه اشتراک دیه و ارش در فقه و حقوق ایران بیشتر از وجه افتراق آن می باشد. این پایان نامه از این جهت که توانسته موارد اشتراک و افتراق این دو را در فقه و حقوق ایران مشخص سازد دارای اهمیت می باشد. واژگان کلیدی: اشتراک، افتراق، دیه، ارش، فقه، حقوق     مقدمه   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای منطبق کردن قواعد کیفری از باورها و تمایلات همگانی با احکام و دستورات اسلام، نظام حقوق جزایی ایران در ابعاد مختلف به شدت متحول و دگرگون گردید. به ویژه در مبحث قصاص و دیات که مستقیماً از فقه اسلامی به قانون ایران راه پیدا کرد این دگرگونی به نحو چشمگیری در این مباحث توسعه پیدا کرد به طوری که این تغییرات علاوه بر روش دادرسی، مباحث حقوق جزای عمومی و بیشتر از آن موضوعات جزای اختصاصی را نیز دربرگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه اسلامی و حقوق ایران که کمتر مورد توجه جدی واقع شده می پردازد؛ موضوعی که تحت تاثیر فقه جزایی به قانون ایران راه یافت در صورتی که قبل از انقلاب چیزی بنام دیه در قانون ایران نداشتیم تاکید قانونگذار بر تبعیت از منابع فقهی به ویژه در مبحث جنایات و دیه و ارش تا بدان حد است که علاوه بر آنکه غالب مواد پیش بینی شده را مستقیماً از کتب فقهی ترجمه و در قالب مواد قانونی تنظیم کرده اند، در ترتیب و تبویب مواد مذکور نیز بدون توجه به تقسیماتی که امروز از شعب مختلف حقوق می شود، خود را مقید به متون فقهی نموده است از این رو بدیهی است که در شرح و تفسیر مواد قانونی تلاش شود به طور گسترده به منابع موردنظر قانونگذار و منابع فقهی مراجعه گردد؛ چرا که نقد و بررسی احکام فقهی از زاویه نگرش حقوق عرفی و مبتنی بر مبانی و قواعد حقوق غیردینی کاملاً غیرعلمی و انحرافی خواهد بود. و چنانکه گفتیم، عدم عنایت به این موضوع، مباحث و نتیجه گیری های غیرواقع بینانه ای را که امروز در بسیاری موارد شاهد آن هستیم به دنبال آورده است. توجه به جنبه های عملی رویه قضائی؛ و رویه فعلی دادگاه ها در بحث تعیین میزان دیه و ارش نشان می دهد که چقدر فقه اسلامی تاثیر گذاشته و میزان دیه تعیین شده در فقه بدون هیچ تغییری در قانون مجازات اسلامی ایران گنجانده شده است.دیه قبل از شناخته شده بود ،ولی به یک میزان واحدی نبود مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس وطرزفکر اشخاص خون خواه و از طرفی دیگر به مقام وشخصیت مقتول بستگی داشت وبدین ترتیب مقدار آن کم وزیاد می شد. مقدار دیه در قرآن مجید تعیین نشده،بلکه به بیان دیه «دیه مسلمه »اکتفا گردیده است در نتیجه مقادیر دیه از سنت وروایت گرفته شده است.فقها دیه را مالی دانسته اندکه به سبب جنایت بر نفس یا عضو کسی وارد شده ،و ارش در کلام فقها عبارت از مالی است که در ازای نقص مضمون در مال یا بدن ،قرار گیرد ومبدل آن شود وشارع برای آن میزانی